حملة التشويه ضد الجيش العراقي: استهداف الضباط الأكفاء
خلفية الحملة
يواجه الجيش العراقي تحديات أمنية على الأرض، ولكنه يتعرض أيضًا لتحدي آخر أكثر خفاء وخطورة: حملة تشويه ممنهجة عبر الجيوش الإلكترونية. هذه الحملة تستهدف الضباط والقيادات المعروفة بكفاءتها واستقلاليتها. بدأت هذه الحملة منذ حقبة وزير الدفاع السابق، حيث نشرت صفحات وهمية ومأجورة أكاذيب وأساليب حقيرة للابتزاز والضغط على أكفى الضباط العراقيين الذين رفضوا تلبية الرغبات السيئة لأصحاب النفوذ.
أهداف الحملة
تشير التحليلات إلى أن هذه الحملات لا تنطلق من فراغ، بل تُدار وفق استراتيجية تهدف إلى إضعاف العمود الفقري للمؤسسة العسكرية من الداخل، عبر الضغط النفسي والتشويه الإعلامي ضد الضباط المهنيين الذين رفضوا الانخراط في دوائر الفساد أو الخضوع لإملاءات بعض الجهات النافذة. يرى مراقبون أن الحرب الإلكترونية الموجهة ضد الجيش العراقي ليست منفصلة عن الصراع على النفوذ داخل الدولة، بل هي انعكاس لتقاطع المصالح بين جهات سياسية ومراكز قوى تحاول التأثير على القرار الأمني.
تمويل الحملات
يؤكد خبراء في الأمن الرقمي أن الكثير من هذه الصفحات المجهولة يتم تمويلها من داخل البلاد، وتدار من غرف تحكم تتبع لمستشارين مرتبطين بمؤسسات رسمية، هدفهم تفريغ المؤسسة العسكرية من عناصرها الأقوى والأكثر مهنية. الضباط الذين يشكّلون العصب المهني للمؤسسة العسكرية أصبحوا في مرمى نيران التشويه والافتراء. بحسب خبراء عسكريين، فإن الأسماء المستهدفة ليست عشوائية، بل تنتمي إلى سلك الضباط المعروفين بالنزاهة والانضباط.
تأثير الحملة
يحذّر مختصون من أن الأثر النفسي والسياسي لحملات التشويه قد يفوق أحيانًا وقع المعارك العسكرية، خاصة عندما تُستخدم هذه الحملات لإبعاد ضباط أكفاء واستبدالهم بأسماء طيعة. هذه الجبهات الرقمية تحاول تقويض ثقة المجتمع بالمؤسسة العسكرية، عبر التشكيك في قياداتها والتشويش على أدائها، تمهيدًا لإضعاف دورها كأداة لحماية الدولة لا لحماية المصالح.
استمرار الحفاظ على الانضباط
يواصل الجيش العراقي الحفاظ على انضباطه المؤسسي، ويقدّم نموذجًا في الثبات المهني وسط فوضى سياسية وإعلامية. يؤكد مراقبون أن كثيرًا من الضباط والجنود يدركون تمامًا أن المعركة اليوم لم تعد فقط في الصحراء أو على الحدود، بل على الشبكة، حيث يتحرك "عدو داخلي" بأسماء مستعارة وأجندات واضحة.
كشف ممولين الحملات
تمكّنت التحقيقات من كشف الجهات الممولة والداعمة لتلك الصفحات، وفق ما أبلغ مصدر مطلع. أشار المصدر إلى أن من بين الداعمين ضابطاً كبيراً تابعاً لمسؤول بارز سابق في إحدى السلطات التشريعية، حيث جرى رصد تواصله المباشر وتمويله لتلك الحملات بهدف الإساءة إلى المؤسسة العسكرية. الجهات الأمنية والرقابية تواصل متابعة خيوط القضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق جميع المتورطين.
عوامل وراء محاولات الإساءة
يرى الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تقف وراء محاولات الإساءة لقوة الجيش العراقي. أولًا، الجيش يمثل دعماً لقوة القانون وتحقيق الاستقرار، واستهداف المؤسسة العسكرية في أي دولة هو محاولة لإضعاف القانون والنظام. ثانيًا، هناك جهات خارجية تسعى لإضعاف الجيش عبر صناعة الأكاذيب في الصفحات الصفراء وبطرق مخابراتية متعددة الأبعاد تتناسب مع أجندتها. ثالثًا، هناك قوى فاسدة داخلية تسعى للإساءة لقادة معينين إذا شعروا أنهم يشكلون تهديداً لمصالحها في محافظات أو مدن معينة.
الحاجة إلى حماية الجيش
تُبرز الحاجة إلى حماية الجيش ليس فقط من الإرهاب، بل من منصات التشويه التي تحاول كسر رموزه وتفريغه من مهنييه باسم حرية التعبير، وهي في الحقيقة حرية "الاستهداف الممنهج". يؤكد عبد الله ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين بحزم ضد من ينشر الشائعات أو الأكاذيب التي تمس المؤسسة العسكرية، لأن الإساءة لها تعني إضعاف النظام وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار.
