بوابة الديمقراطية المسئولة، والاختيار الحر، القائم على المشاركة، التي تستند إلى إدراك صحيح، لمن نمنحه الثقة، تُعد معبرة عن مناخ سياسي خصب، يستوعب الجميع، ويحقق الغاية المتمثلة في بناء مجتمعات، تحترم الدستور، وما جاء به من قوانين منظمة لنمط الحياة بكل تنوعاتها؛ ومن ثم يصبح المجتمع مستقرًا، وموجهًا طاقاته البناءة نحو الاتجاه، الذي يسهم في إحداث تنمية مستدامة، على تراب وطنه.
التنوع السياسي، يقوم على فلسفة الاستيعاب، وتوسيع قاعد المشاركة، وفق نظام، ومعايير، تتسم بالوضوح، والشفافية، وترتكز على غاية رئيسة، تتمثل في تقديم أطر الدعم اللامتناهية للدولة، في بناء، وازدهار مؤسساتها، وتنمية مجتمعات، تستطيع أن تحقق غاياتها، التي تدور في فلك جودة الحياة الكريمة، وبلوغ رفاهية مستحقة، بعد المرور من بوابة الريادة في مجالاتها المختلفة، وهذا يعني أن الجميع دون استثناء يمكنه من المشاركة؛ كي يسهم في نهضة بلاده، ورقيها؛ ومن ثم فإن له الحق في تبني أفكار منضبطة، تساعد في أن يصبح مؤثرًا، وفعالًا في شراكة صناعة، واتخاذ القرار، شريطة أن يتسق ذلك مع القيم، والمبادئ المجتمعية.
اتساع الأفق السياسي، يعني تعدد الاختيارات، والمسارات، التي تفرز لنا مزيدًا من الأفكار الرائدة، تجاه بناء الوطن، وهذا في حد ذاته يحدد الآليات المشروعة، التي تخلق فرصًا سانحة، أمام كافة الفئات المجتمعية؛ حيث فاعلية المشاركة الفعلية من قبل، المرأة، والشباب، وأصحاب الهمم، ومن لهم باع في المجالات، المهنية، والعلمية، والعملية، وفي الحقيقة يشكل هذا التنوع ضرورة في صناعة أنشطة سياسية، تنعكس إيجابًا على صور التنمية في مجالاتها المختلفة؛ إذا يشغل الساحة السياسية، متلون خبراتي، يعزز نهضة الدولة بمزيد من المقدرة على العطاء، الذي يربط بين النظرية، والتطبيق.
تباين الرؤى السياسية، أحد المظاهر الحميدة، التي يفرزها التنوع السياسي؛ حيث يسهم ذلك في مساعدة صناع، ومتخذي القرار في اختيار ما يتطابق مع معايير توافقية، تضمن تحقيق الهدف المنشود، بل، تعطينا فرصة للمراجعة، التي نستكشف منها مواطن الضعف، وتلقى بالضوء على نقاط القوة، التي نستثمرها في فتح مسارات التحسين، والتطوير؛ كي نواكب على دوام التغيرات المتلاحقة، التي من شأنها تحدث نقلات نوعية في المجالات المختلفة.
من الثمرات اليانعة للتنوع السياسي في انتخاباتنا المصرية، أنه لا توجد لدينا فلسفة إضعاف فئات بعينها؛ حيث وجوبية المشاركة، التي تستوعب الجميع، وهذا لا يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي فقط، بل، يدحض مساعي من يبثون الفتن، ويتلقفون الفرص؛ من أجل إحداث اضطرابات، جراء احتقان، يكرس من فكرة الاستقصاء؛ ومن ثم يستشعر الجميع أنهم شركاء في بناء الوطن، ويتحملون بشتى الصور، مسئولية استكمال، إعماره، وتنمية ربوعه، والحفاظ على أمنه القومي، في أبعاده المختلفة.
أرى أن التنوع السياسي في العملية الانتخابية، يقضي على ماهية الهيمنة، التي من شأنها أن تقوض فلسفة التنافسية؛ حيث إن تكافؤ الفرص، وفق معايير واضحة، وشفافة، يتمخض عنها اختيار من يمتلك مقومات الولاية، شريطة أن يكون هنالك وعيًا صحيحًا في الاختيار، بعد مطالعة متأنية للبرامج المتقدم بها الأفراد، أو الأحزاب السياسية، وهذا ما يشعر الجميع بالرضا، سواءً أكان مرشحًا، أم ناخبًا.
استشعار نبض الشارع المصري، عبر فلسفة التنوع السياسي، التي أعتبرها بوصلة نجاح العملية الانتخابية، التي تعد أداة رئيسة للديمقراطية، والحرية المسئولة، يؤكد في نفوسنا جدواها، بل، يجعلنا حريصين أشد الحرص على تعزيزها، في منهجنا المرتبط ببناء الدولة ومؤسساتها الوطنية؛ لندعم بقوة المصلحة العليا للوطن، ونترفع عن تحقيق مصالح شخصية، تكرس مفاهيم مغلوطة، لدى أبناء هذا الوطن العظيم.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
