مشروعات الاستثمار في قطاع الصحة المصرية
طرحت وزارة الصحة المصرية نحو 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص يتعلق بتشغيل وإنشاء المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة. هذا التوجه مدعوم بالتشريعات الجديدة، وعلى رأسها قانون "منح التزام المرافق الصحية" الذي أُقر في يونيو الماضي. يمثل هذا القانون أول إطار قانوني متكامل يُتيح للقطاع الخاص تولي مهام الإدارة والتشغيل والتطوير للمؤسسات الصحية العامة، بشراكات واضحة ومحددة.
تطبيق القانون الجديد
في أول تطبيق عملي للقانون، تم توقيع عقد شراكة لإعادة تطوير مستشفى دار السلام "هرمل" وتحويلها إلى "جوستاف روسيه الدولي – مصر"، بالشراكة مع المؤسسة الفرنسية الرائدة في علاج الأورام. ومع ذلك، لا يزال الجدل محيطًا بهذه "الشراكة"، في ظل شكاوى عدد من المرضى من تأجيل إجراءات علاجهم من الأورام، مطالبين بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع بالمستشفى.
دور وزارة الصحة المصرية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن وجود توجيه حكومي بالتنسيق بين وزارتي الصحة والاستثمار لطرح ما وصفه بـ"الفرص الاستثمارية" في قطاع الرعاية الصحية. شكّلت وزارة الصحة لجنة متخصصة لإعداد هذه المشروعات وتجهيزها للعرض أمام القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة العوائد المالية. الحكومة تستهدف أن يعمل القطاع الخاص على تطوير المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز منظومة إدارة وتشغيل تلك المستشفيات. وفي الوقت نفسه، هناك تأكيد على عدم المساس بحقوق المرضى في الحصول على خدمتهم الطبية بالمستشفيات العامة.
مشروعات الاستثمار
تشمل المشروعات التي طرحتها وزارة الصحة على القطاع الخاص تولي إدارة وتشغيل وتطوير مستشفيات قائمة، أو إنشاء مستشفيات خاصة جديدة. هذه الفرص تشمل مستشفيات في مختلف المحافظات، مثل: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى السلام التخصصي، إلى جانب مشروعات في محافظات الصعيد. كما شملت تلك المشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل منشآت صحية جديدة في مدن مختلفة.
تأثير الاستثمار على الخدمة الصحية
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة يقول إن مصر في حاجة إلى هذا النوع من الاستثمارات، خاصة في ظل اتساع السوق المحلي، ووجود فجوات واضحة في قطاعات مثل الرعاية الصحية. دخول استثمارات أجنبية أو محلية في هذه المجالات يسهم في سد الفجوة، ورفع التنافسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز القدرة الإنتاجية والاقتصادية لتلك القطاعات. يرى بدرة أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من الفرص الواعدة في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية الصحية، وزيادة عدد المستشفيات، وتوسيع قاعدة الكوادر الطبية.
رصد أوضاع المستشفيات
المصدر المسؤول بوزارة الصحة يؤكد على أن الوزارة تراجع بشكل دوري أوضاع المستشفيات بعد طرحها للقطاع الخاص، modelo لإرسال لجنة لمناقشة "التحديات" التي تواجه الإدارة الجديدة للمستشفى. يتم اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الخدمة على المرضى، مثل تطبيق "نظام الشباك الواحد" في علاجهم. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بفعالية وتراقب عمل المستشفيات بعد الشراكة مع القطاع الخاص.
