على الرغم من التهديدات الإسرائيلية والموقف الأميركي الحاد المُطالب باستقالتها ومحاسبتها بسوء السلوك والانحياز ضد إسرائيل، قدمت المفوضة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المعنية بفلسطين، تقريراً أقل ما يوصف أنه إحدى أخطر الوثائق الدولية المتعلقة بشركاء الاحتلال الإسرائيلي وأدوارهم في استمرار الاحتلال والاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، حتى ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي وصفتها ألبانيز بكونها تقترب من جريمة إبادة جماعية لشعب فلسطين.
الجديد الذي قدمته ألبانيز في تقريرها أمام المفوضية الأممية 3 يوليو (تموز) الجاري، المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، يركز على الأبعاد الاقتصادية والشركاء من الدول والشركات الكبرى، الذين يُسهمون بقوة في استمرار الاحتلال وتغول الاستيطان والإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُعد هذا البعد من الأبعاد التي لم تَنَلْ حظها من المتابعة والدراسة كما هو الحال في الأبعاد العسكرية، التي تستقطب بدورها اهتماماً مضاعفاً نظراً لآثارها المباشرة في تدمير المباني والأصول المدنية والعسكرية معاً، والأهم قتل البشر؛ أفراداً وجماعات، من دون أي شعور بالذنب أو الحرج أو الخزي لفقدان الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية.
قد لا يجد كثيرون غرابةً في وجود كم هائل من الشركات الغربية، ومعظمها أميركية، تقدم كل صنوف الدعم المادي والمعنوي لبقاء إسرائيل قوية ومهيمنة على مقدرات الإقليم الشرق أوسطي، انطلاقاً من مبادئ سياسية ودينية تسود مؤسسة الحكم الأميركية، بغضِّ النظر عن الحزب المسيطر على الكونغرس أو الانتماء الحزبي لسيد البيت الأبيض. وحين ينظر المرء في الحقائق الواردة في تقرير ألبانيز الأخير، يجد أن هذا الدعم يقابله كم هائل من الأرباح، فهو دعم يتربح من ديمومة الاحتلال والاستيطان وقتل الفلسطينيين، ولا تقتصر الأرباح المكتسبة على الشركات صانعة منظومات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، سواء المعروفة من قبل أو تلك الحديثة التي يتم تجربتها في الميدان لتقدير مدى فاعليتها، ومن ثم بناء عمليات الترويج والتسويق لتلك الأسلحة الحديثة لتحصيل مزيد من الأرباح.
هذه العلاقة التبادلية بين القتل والتربح تمتد أيضاً إلى شركات تكنولوجيا الاتصالات المهيمنة على تقنيات وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، التي بدورها تتيح كمّاً هائلاً من المعلومات الخام عن شعوب ومجتمعات ومؤسسات وأفراد، قابلة للتوظيف في مجالات متعددة: المدنية؛ كالتسويق للمنتجات بأشكالها وأنواعها كافة، والترويج للأفكار والآيديولوجيات المختلفة. والعسكرية؛ قبل وفي أثناء المواجهات الفعلية، وإدارة العمليات القتالية، وتحديد الأهداف وتصويب الأداء الفعلي، والتعرف المسبق للتهديدات، وإعداد الاستجابات المناسبة وفقاً لحجم التهديد وطبيعته. وكلما كانت العلاقة وثيقة بين الدولة وإحدى أو غالب تلك الشركات، تصبح لديها فرصة أكبر في الحصول على خدمات معلوماتية غير مسبوقة، تعين صانع القرار على توجيه العمليات العسكرية بأقل جهد ممكن.
واقع الحال أن شركات المعلومات الكبرى لم تُقصِّر في تقديم ما لديها من معلومات تخص الفلسطينيين جميعهم؛ من له أدنى صلة بحركة «حماس»، أو لا علاقة له بأيٍّ من منظمات المقاومة، لجيش الاحتلال، الذي استطاع توظيفها بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بخاصة برامج التعرف إلى الوجوه، وكشف روابط القربى والعائلية، ومتابعة التحركات على الأرض لأشخاص محددين بغرض استهدافهم.
هناك كثير من التقارير الصحافية في الولايات المتحدة وبريطانيا تشرح الأدوار التي قدمتها شركات مثل «غوغل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ميتا»، مالكة تطبيق «فيسبوك» الشهير، فضلاً عن الشركة الأميركية وثيقة الصلة بالبنتاغون المالكة لتطبيق «بالانتير» الذكي المتخصص في كشف روابط القربى للأفراد وخريطة تحركاتهم ميدانياً، والتي جسدتها تعاقدات بملايين الدولارات ولسنوات ممتدة مع إسرائيل، بحيث توفر تلك الشركات، من خلال منصاتها وبرامجها الذكية، معلومات وبيانات تدخل في صميم التخطيط العسكري الإسرائيلي، لا سيما تطبيق «لافندر الإسرائيلي»، وكشفت تقارير عدة عن حجم التعاون غير المسبوق مع وحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية، التي تعتمد مفهوم الدمج بين الإنسان والآلة في توجيه وإدارة العمليات الميدانية، وأن يُعطى للآلة حيز أكبر في تحديد الهدف، وتوجيه القوة المناسبة للتحرك السريع بغرض القضاء عليه، وذلك بغضّ النظر عن الإصابات التي قد تحدث للمدنيين الذين لا صلة لهم بالشخص المستهدف. والأكثر من ذلك، فقد أنشأ بعض الشركات منصات خاصة في إسرائيل لتيسير وتسريع حجم التعامل مع جيش الاحتلال، أبرزها «مايكروسوفت»، التي اسُتهدف مركزها في عسقلان خلال المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة.
هذه الأدوار الخبيثة وثَّقتها حالات الغضب التي ثارت من كثير من العاملين في تلك الشركات، وحالات الاستقالة وأيضاً الطرد لهؤلاء الذين احتجوا على هذا النوع من التعاون الذي كان له الدور الأكبر في ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 50 ألفاً، وحالات الإصابة التي وصلت إلى أكثر من 200 ألف إصابة، تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي عدد سكان القطاع. وهي نسبة عالية تعطي مصداقية لحدوث إبادة جماعية، لا سيما أن القتل المباشر صاحبه تجويع متعمد، وإغلاق المعابر، ومنع المواد الإنسانية عن جموع الفلسطينيين. بل وتوظيف الجوع والحاجة إلى المساعدات القليلة لاستهداف وقتل متعمَّد لمنتظري الغذاء في المراكز التابعة للمؤسسة الأميركية – الإسرائيلية المثيرة للجدل المسماة «غزة الإنسانية»، التي يديرها أميركيون عسكريون سابقون، غير مؤهلين للعمل الإنساني وضوابطه القانونية والأخلاقية، فمن اضطر إلى الذهاب إلى تلك المراكز كان عليه أن يوفر مزيداً من المعلومات «البيومترية» عن نفسه لتلك المؤسسة، والتي بدورها توفرها لجيش الاحتلال لمساعدته على مواصلة حربه الوحشية. وتعد حجة اكتشاف أحقية الحصول على المساعدات ومنعها عن مقاتلي «حماس» التي بررت بها تلك المؤسسة هذا الإجراء غير الأخلاقي، عذراً أقبح من ذنب، ويجسد الإذلال المتعمَّد للفلسطينيين الجوعى بدلاً من مساعدتهم والتخفيف من آلامهم.
