تحذيرات من الانحراف الإداري في التحضيرات الانتخابية
استغلال الموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية
في وقت تزداد فيه الأجواء الانتخابية حدة، أطلقت النائبة سعاد المالكي تحذيرًا حاسمًا بشأن ما وصفتها بـ"الانحراف الإداري الخطير"، حيث تشير إلى أن بعض المسؤولين الخدميين يقومون بتحويل مواقعهم الرسمية إلى أدوات دعائية لبعض المرشحين. هذا التوجه يهدد نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الدولة.
استغلال مقدرات الدولة لمصالح انتخابية
أكدت المالكي أن هناك مدراء بلدية في محافظات مختلفة أصبحوا يديرون حملات انتخابية لبعض المرشحين، وهذا التفصيل يُظهر استغلالًا واضحًا لمقدرات الدولة من أجل مصالح انتخابية. هؤلاء المسؤولون يوجهون جهود وآليات وموارد الدولة لخدمة جهات سياسية، متجاهلين دورهم الخدمي الذي يفترض أن يكون محايدًا وبعيدًا عن التنافس الانتخابي.
مطالب بتفعيل الإجراءات القانونية
وشددت المالكي على أن رئيس مجلس الوزراء وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى في المفوضية وغيرها مطالبون بمتابعة هذا الأمر بشكل عاجل. هناك استغلال واضح لجهود الجهات الحكومية من قبل بعض المرشحين من النواب وغيرهم، وهذا الاستغلال هدفه سياسي وانتخابي. هذه الممارسات تقوّض أسس التنافس العادل وتخلق فجوة بين المرشحين من جهة والمواطنين من جهة أخرى.
القلق من تكرار سيناريوهات سابقة
يتصاعد القلق هذه الأيام من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت خلالها الانتخابات العراقية استغلالًا سافرًا للموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية. سواء عبر توزيع الأراضي أو تنفيذ مشاريع خدمية محددة عشية التصويت أو ترويج خدمات تحت مسمى "الإنجازات"، لكنها في حقيقتها تُستثمر انتخابيًا.
مطالب باتخاذ إجراءات وقائية
يرى مراقبون أن تحذير المالكي يعكس مخاوف حقيقية من أن تبدأ عملية التزوير مبكرًا، ليس عبر الصناديق فقط، بل من خلال اختلال تكافؤ الفرص بين المرشحين. حين يمتلك بعضهم أدوات الدولة وآلياتها وإعلامها، بينما يُترك الآخرون لمصيرهم. من هنا، تتجدد المطالب باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة من قبل مفوضية الانتخابات والنزاهة وهيئة الرقابة المالية لضمان بيئة انتخابية متوازنة تتيح للناخب أن يختار بحرية، لا بتأثير خدمات مشروطة أو مصالح مؤطرة.
