انتخابات نيابية في العراق: تحديات التنافس وغياب البرامج
خلفية الانتخابات
أعلنت مفوضية الانتخابات مؤخرًا عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003. يعكس هذا العدد اتساع المشاركة السياسية، لكنه يثير أيضًا تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس.
تحديات التنافس
يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي. بدلاً من ذلك، قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي. يشيرون إلى أن التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية.
غياب البرامج الواقعية
يشير المراقبون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة. يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية بدلاً من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد. هذا النقص في الرؤية والبرامج يثير مخاوف من انقسام وتشرذم البرلمان المقبل.
مخاوف من الانقسام والتشرذم
يرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم. هذا الانقسام قد يُستغل في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ بدلاً من دفع العملية التشريعية إلى الأمام. يُخشى أيضًا تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق.
تحديات البيئة الأمنية والقانونية
يتزامن هذا الوضع مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق. تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين. يؤكد مراقبون أن نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن.
مستقبل البرلمان المقبل
مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل. يُخشى أن يكون البرلمان المقبل نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
