نظام تبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي يعاني من ثغرات أمنية
يعاني نظام تبادل المعلومات الذي يستخدم في الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين المشتبه بهم، من ثغرات أمنية وبرمجية يمكن استغلالها من قبل قراصنة ومهاجمين، حسب ما أظهرت رسائل بريد إلكتروني وتقارير تدقيق سرية.
نظام معلومات شنجن 2
يعاني "نظام معلومات شنجن 2" المعروف اختصاراً بـ 2 SIS من آلاف المشاكل المتعلقة بالأمن السيبراني، التي اعتبرها الجهاز الأوروبي المشرف على حماية البيانات "شديدة الخطورة" في تقرير صدر عام 2024.
وجد التقرير أن "عدداً كبيراً" من الحسابات تتمتع بإمكانية الوصول إلى القاعدة البيانات، مما يشكل "نقطة ضعف يمكن تجنبها ويمكن استغلالها من قبل المهاجمين".
نظام SIS 2
يُعد نظام SIS 2، الذي شُرع في استخدامه لأول مرة عام 2013، جزءاً من خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد باستخدام التقنيات الرقمية والبيومترية، في وقتٍ تتخذ فيه حكومات العالم مواقف أكثر صرامةً بشأن الهجرة.
ويتيح النظام للدول الأعضاء إصدار تنبيهاتٍ آنيةٍ ومشاهدتها عند محاولة الأفراد الذين يشتبه في "ارتباطهم بالإرهاب" والأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، عبور حدود الاتحاد الأوروبي.
مشاكل مع الشركة المطورة
وعندما أبلغت وكالة EU-Lisa، وهي الوكالة المشرفة على مشاريع تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق مثل SIS 2، شركة Sopra Steria، وهي شركة مقاولات مقرها باريس مسؤولة عن تطوير وصيانة النظام، بهذه المشكلات، استغرقت الشركة ما بين ثمانية أشهر وأكثر من خمس سنوات ونصف لإصلاحها، وفقاً للتقرير ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين موظفي الاتحاد الأوروبي وشركة Sopra Steria.
تقصير في المتابعة
وألقى التدقيق باللوم في بعض الثغرات على EU-Lisa، التي لم تُبلغ مجلس إدارتها بالثغرات الأمنية بعد تحديدها.
وبالإضافة إلى نظام SIS 2، تتوفر الوكالة على قاعدة بيانات لبصمات أصابع طالبي اللجوء، تسمى Eurodac، ونظام إعفاء من التأشيرة مماثل لنظام ESTA في الولايات المتحدة.
تقييم المخاطر
وأضاف المتحدث: "يتم تقييم أي مخاطر يتم تحديدها، وتحديد أولوياتها، ومعالجتها بناءً على أهميتها، مع تحديد تدابير التخفيف المناسبة ومراقبتها عن كثب".
ونقلت "بلومبرغ" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن بعض مشاكل نظام SIS 2 تنبع من ميل EU-Lisa إلى الاعتماد بشكل كبير على شركات الاستشارات بدلاً من بناء القدرات التكنولوجية داخلياً.
