ملخص المقال
بعد سنوات من المعاناة الصامتة لعوائل عراقية في ديالى ومحافظات أخرى، عاد ملف "المؤشر الأمني" إلى واجهة الاهتمام الحكومي، بعد تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح هذا الملف المعقّد والشائك.
المؤشر الأمني
المؤشر الأمني هو إجراء إداري غير معلن غالبًا، يعتمد على تقارير أمنية قد تكون صادرة من مخبرين أو جهات استخبارية محلية، يُدرج فيه اسم المواطن كمشتبه به أو كـ"قريب من مطلوب"، دون وجود حكم قضائي.
ديالى نموذجًا
في محافظة ديالى تحديدًا، يعتبر المؤشر الأمني سيفًا مسلطًا على رقاب كثير من المواطنين، حيث يُمنع الآلاف من استكمال معاملاتهم الإدارية بسبب تقارير لم تُعرض على القضاء.
الحلول
الدولة التي تسعى لترسيخ الاستقرار لا يمكن أن تبني أمنها على قائمة أسماء غير مثبتة، أو على تقارير دون أدلة، فيما تُحرم عوائل كاملة من حقوقها الدستورية. يجب مراجعة قاعدة البيانات الأمنية بشكل شفاف، وحصر المؤشرات الأمنية بقضاء مستقل، ومنع تسييس التقارير أو استخدامها للابتزاز المحلي، وتقديم تعويضات فورية للمتضررين ممن ثبُتت براءتهم.
