اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
في بلد أنهكته التحديات الأمنية لعقود، من الإرهاب إلى النزاعات العشائرية، تبرز مؤخرًا مؤشرات على تراجع الحوادث الجنائية في عدد من المحافظات العراقية، مدفوعة بجملة من الإجراءات الجديدة التي تبنتها وزارة الداخلية، إلى جانب تنامي دور بعض مؤسسات المجتمع المدني. وبينما لا تزال جرائم المخدرات والابتزاز الإلكتروني تثير القلق، يرى مختصون أن العراق بدأ بالفعل السير في اتجاه أكثر تنظيمًا واستباقًا في التعامل مع الملف الجنائي.
تراجع تدريجي بعد سنوات من الفوضى
شهد العراق بعد 2003 موجات متصاعدة من الجريمة الجنائية، تنوّعت بين جرائم القتل والسرقة والاختطاف والاحتيال والنصب، وارتبطت في كثير من الأحيان بضعف السيطرة الأمنية، وفوضى السلاح، وتداخل النفوذ العشائري والسياسي مع السلطة التنفيذية.
لكن منذ عام 2020، بدأت الأرقام تظهر تراجعًا تدريجيًا في معدلات الجرائم المسجلة، بالتوازي مع حملات أمنية نوعية وقرارات صارمة أطلقتها وزارة الداخلية في بعض المدن ذات المؤشر العالي للجريمة، مثل بغداد، والبصرة، وذي قار.
اللواء الدهلكي: دورات تخصصية وتفعيل مذكرات القبض
الخبير الأمني واللواء المتقاعد جواد الدهلكي قال في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “خطة وزارة الداخلية التي انطلقت مع بداية عام 2024 ساهمت بوضوح في تقليل نسبة الحوادث الجنائية”، مشيرًا إلى أن الوزارة أدخلت عددًا كبيرًا من مواردها البشرية في دورات تطويرية بمراكز التدريب والتأهيل، شملت مفردات تخصصية في مكافحة الجريمة، والمخدرات، وفتحت مكاتب لمكافحة هذه الجرائم في معظم المحافظات.
وبيّن الدهلكي أن المعهد العالي للتطوير الأمني ركّز من جانبه على الدراسات والبحوث الخاصة بمكافحة الجريمة، فيما أصدرت وكالة شؤون الشرطة تعليمات مباشرة إلى قيادات الشرطة في المحافظات بتنفيذ مذكرات القبض المتراكمة بحق المتهمين، وهي إجراءات يقول إنها أثمرت عن تقليص واضح في حجم الجرائم.
معلومات الوافدين.. دور المخاتير الغائب
الدهلكي أشار إلى نقطة مهمة كثيرًا ما تُهمل في التحليلات الأمنية، تتعلق بـضعف تدقيق معلومات الوافدين والعاملين في المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن تفعيل نظام تدقيق الهويات والتحقيق الأمني للعاملين، بالتوازي مع تفعيل دور المختار في الأحياء، يمكن أن يرفد الأجهزة الأمنية بقاعدة معلومات محدثة تسهّل الكشف عن الجرائم ومنعها قبل وقوعها.
كما دعا إلى زيادة نشاط المنظمات المجتمعية داخل الجامعات والأحياء السكنية، لإقامة ندوات وورش توعية تتناول مخاطر الجريمة، خصوصًا في فئات الشباب، مؤكدًا أن “رفع وعي المواطن هو جدار الصد الأول قبل أي خطة أمنية”.
تجربة وزارة الداخلية الأخيرة تشير إلى تحول واضح من الأمن التقليدي إلى الأمن الاستباقي، القائم على التدريب والمعلومات والتدخل السريع. لكن يبقى التحدي الأبرز في العراق مرتبطًا بغياب العدالة الموحدة في جميع المحافظات، وضعف الثقة بين المواطن وبعض الأجهزة الأمنية.
وبحسب مراقبين، مع استمرار المخاطر، ووجود جماعات مسلحة ونفوذ سياسي في بعض المناطق، فإن ضمان استدامة هذا التراجع في الحوادث الجنائية يتطلب:
-مراجعة دور المخاتير وتنظيمه قانونيًا.
-إطلاق منظومة رقمية لتتبع الوافدين.
-ربط مذكرات القبض بنظام وطني موحّد قابل للتنفيذ الفوري.
-إشراك المجتمع المحلي بشكل أوسع في جهود الوقاية، لا الاكتفاء بالردع.
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
