الضغوط الأمريكية على الحشد الشعبي: رواتب متعطلة ومصارف مترددة

خلفية خليط من النفي والتشويش

تنفي قوى الإطار التنسيقي وجود أي رسائل أمريكية تتعلق بالحشد الشعبي، بينما تشهد الساحة العراقية تطورات ميدانية صامتة تمثلت بتعطيل مفاجئ لرواتب المنتسبين وامتناع بعض المصارف عن الصرف بذريعة "مشكلات فنية". هذا التباين بين النفي العلني والتأثير الخفي يطرح تساؤلات جدية حول هل بدأ الضغط الأمريكي بالفعل عبر المسار المالي، وهل يُمهد هذا التجميد غير المعلن لمشروع تفكيك تدريجي.

الفتح ينفي: لا رسائل ولا تدخل أمريكي

يعكس عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، موقف الرفض للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية العراقية، مؤكداً أن الحكومة ترفض أي تدخل خارجي في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. يؤكد الحياني أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية مرتبطة بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، وأنها تعمل تحت أمرته، ولا يوجد أي مبرر لأي تدخل خارجي أمريكي أو غيره بشأن الحشد الشعبي.

رواتب تتعطل ومصارف تلوّح بالتجميد

في موازاة هذا النفي، شهدت الأيام الماضية تعطّلًا في صرف رواتب منتسبي الحشد، بعد أن امتنعت شركة "كي كارد" عن تمرير الدفعات، رغم تأكيد وزارة المالية أنها حولت المبالغ بشكل طبيعي. وترى الهيئة أن التوقف يعود لتحديث تقني، إلا أن توقيت الحادثة وتكرارها خلال الأشهر الماضية أثارا شكوكًا متزايدة بشأن خلفيات غير تقنية.

ضغوط غير معلنة على المصارف

يتحدث سياسيون عن "ضغوط غير معلنة" تمارس على بعض المصارف من قبل جهات خارجية، يُعتقد أنها أمريكية، لمنع التعامل المالي مع مؤسسات توصف بأنها "غير منضبطة دوليًا". هذا يشير إلى فصائل الحشد التي لم تُدرج ضمن منظومة الامتثال الأمريكية، مما يخلق حالة من التقييد المالي والضغط على هذه المؤسسات.

خنق مالي بدل التفكيك العلني

بحسب مراقبين سياسيين، فإن ما يجري قد لا يكون محاولة تفكيك مباشر للحشد، بل شكلًا جديدًا من الضغط عبر أدوات غير عسكرية، تعتمد على تجفيف مصادر التمويل وخلق حالة من التقييد المالي، بما يؤدي إلى إنهاكه تدريجيًا. يُشير هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة، التي تواجه صعوبات في فرض قرارات استراتيجية من بوابة الحكومة العراقية، بدأت تحرّك أدواتها المالية، مثل نظام الامتثال المصرفي، لإيصال رسائل غير مباشرة إلى بغداد حول "عدم التساهل مع مؤسسات ذات ارتباط بالفصائل المسلحة".