الوضع الراهن للتجارة النفطية بين الصين وإيران

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً كبيراً عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حين كتب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، الثلاثاء، أن بكين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من طهران، إذ ظهر وكأنه يلغي العقوبات الأميركية على طهران، قبل أن يعود، الأربعاء، ليقول إنه لم يتراجع عن فرض قيود على مبيعات إيران من النفط.

ومع ذلك أشار ترمب، الأربعاء، إلى احتمال تخفيف العقوبات، حين رد على سؤال بشأن تلك القضية، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً: “سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها. نريد أن نرى ذلك يحدث”.

من جانبه، أوضح ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، لشبكة سي.إن.بي.سي أن تعليق ترمب بشأن قدرة الصين على شراء النفط الإيراني “إشارة إلى الصينيين بأننا نريد العمل معكم، وأننا لا نرغب في إلحاق الضرر باقتصادكم”.

وقال ويتكوف: “نحن مهتمون بالعمل معكم في انسجام، ونأمل أن تكون هذه إشارة للإيرانيين”.

حقيقة النفط الإيراني ومدى تأثر الصين بالعقوبات الأميركية

الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الذي شكَّل نحو 13.6% من مشتريات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم هذا العام، مما جعل بكين الأكثر عرضة للتأثر بأي تعطل في الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط.

كمية النفط التي تشتريها الصين من إيران

تشتري الصين ما يقرب من 90% من النفط الإيراني المنقول من خلال الشحن، والذي ليس له كثير من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

وتشير بيانات “كبلر” (Kpler)، وهي منصة تحليلات شاملة تتابع شحنات النفط الخام عالمياً، إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط مشتريات الصين من النفط الإيراني 1.38 مليون برميل يومياً.

وتشير “كبلر” أيضاً إلى أنه في العام الماضي، بلغ متوسط مشتريات الصين من إيران 1.48 مليون برميل يومياً، بما شكّل نحو 14.6% من واردات الصين.

المشترون الصينيون الرئيسيون للخام الإيراني

المشترون الرئيسيون للخام الإيراني هم شركات التكرير الصينية المستقلة التي يتمركز أغلبها في مقاطعة شاندونج، إذ يجذبها أسعاره المخفضة مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات.

وتوفر هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة وأحياناً سالبة، وتعرضت للضغط في الآونة الأخيرة بسبب فتور الطلب المحلي على المنتجات المكررة.

وقال متعاملون وخبراء إن شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين تمتنع عن شراء النفط الإيراني منذ 2018-2019.

مدى رخص النفط الإيراني

أوردت “رويترز”، الجمعة، أن الخام الإيراني الخفيف سجّل في التعاملات سعراً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل دون سعر تسليمات برنت على بورصة إنتركونتننتال ليوليو، وذلك مقارنة مع خصومات قال ثلاثة متعاملون إنها بلغت نحو 2.50 دولار ليونيو، إذ أبطأت شركات التكرير الصينية المستقلة الشراء، وتطلع البائعون إلى خفض المخزونات.

ومقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات من الشرق الأوسط، يقول متعاملون إن النفط الإيراني يباع حالياً بخصم يتراوح من 7 إلى 8 دولارات للبرميل تقريباً.

تأثير العقوبات الأميركية

أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في 2018، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة حزم جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ عودته للمنصب في يناير.

وذكرت “رويترز” أن العقوبات التي فرضها ترمب شملت ثلاثاً من شركات التكرير الصينية المستقلة، مما قوّض عمليات الشراء من عدد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات.

وخلص تقدير أحد المتعاملين إلى أن النفط غير الخاضع للعقوبات حل محل نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني إلى الصين هذا العام.

موقف بكين من تجارة النفط الإيراني

ترفض بكين العقوبات الأحادية الجانب، وتدافع عن تجارتها مع إيران باعتبارها مشروعة.

وعادة ما يصنف متعاملون النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه قادم من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيسي لإعادة الشحن.

ولم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي نفط تم شحنه من إيران منذ يوليو 2022.