عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي.
هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟
لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف.
ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة.
ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات… وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية.
إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية… والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.
