النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية

بعد الحرب العالمية الثانية، أبرمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مجموعة من الاتفاقيات والمؤسسات الدولية لتنظيم المواقف تجاه الدفاع المشترك والاقتصاد وحقوق الإنسان، وعلى مدى عقود أسهم هذا في إرساء تحالفات مستقرة وخطط اقتصادية قابلة للتنبؤ.

تغيرات في السياسة الأمريكية

ولكن، على عكس أسلافه، يعتقد دونالد ترامب أن المنظمات الدولية تقوض مصالح الولايات المتحدة وسيادتها، وقد انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وهناك تكهنات بأنه قد يقلص التزامها تجاه الأمم المتحدة، ولا يزال الاستثمار الأميركي في ميثاق الدفاع المشترك لحلف الناتو قيد المناقشة.

الصين تستغل الفرص

وقد ازدادت القيادة الصينية في الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة على مر السنين، وكذلك التزامها المالي تجاه المؤسسات الدولية. وهذا ليس كل شيء، فالصين عضو بارز في تحالفات تجارية مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المكونة من 15 عضواً، ومجموعة البريكس المكونة من عشرة أعضاء (بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وهي لا تُعزز هذه المجموعات التكامل الاقتصادي بين أعضائها فحسب، بل قد تُقلل أيضاً من اعتمادهم على الاقتصاد الأميركي والدولار الأميركي.

الرسوم الجمركية تعرقل أميركا

ميل ترامب إلى تصعيد التوترات التجارية ثم تخفيفها ليس مشكلة الصين فحسب، بل إن حلفاءه أيضاً ضحايا لتردده المتكرر. وهذا يترك دول العالم، سواء كانت شركاء تقليديين للولايات المتحدة أم لا، في أزمة جهل بالخطوة التالية للولايات المتحدة، وما إذا كان اقتصادها سيعاني.

هل تكون الصين الشريك الذي يسعى إليه العالم؟

في حين يحتاج العالم إلى بيئة مستقرة لتعزيز النمو الاقتصادي، تحتاج بكين إلى هذا الاستقرار لأسباب تتجاوز الاقتصاد. بخلاف الديمقراطيات الليبرالية التي تستمد شرعيتها من الانتخابات، ينبع جزء كبير من شرعية بكين من قدرتها على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام للشعب الصيني.

عقبات أمام الصين

رغم كل ما تفعله الصين، لا تزال صورتها تُشكّل مشكلةً للبعض، وعلى سبيل المثال تدّعي الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي، وبنت موانئ ومنشآت عسكرية ومهابط طائرات على جزر اصطناعية في أنحاء المنطقة، رغم نزاعاتها الإقليمية مع جيرانها، بما في ذلك فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.