ورقة الإصلاح الاقتصادي: خارطة طريق للاقتصاد المالي في العراق
تشهد ورقة الإصلاح الاقتصادي المزمع إرسالها من وزارة المالية إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، بنودا أساسية لتحديد مسار السياسة المالية في وزارة المالية والنقدية في البنك المركزي. سلم رواتب موظفي الدولة، أحد البنود الأساسية في الورقة، التي يطلق عليها أيضاً اسم "الورقة البيضاء"، بغية خلق التوازن في توزيع المستحقات بين الموظفين وكل حسب شهادته سواء العليا أو الدنيا.
بنود الورقة
تتضمن الورقة الإصلاحية، معالجات للسياسة المالية في وزارة المالية والسياسة النقدية للبنك المركزي. الورقة ستقلص من نفقات الدولة العامة وتبني اقتصاد قوي واستثمارات صحيحة. ستحقق العدالة فيما يخص رواتب الموظفين والمساواة في استحقاق كل شخص سواء من حملة الشهادات العليا، أو الشهادات الأدنى، والمؤسسات التي يعملون بها وإرساء العدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين.
فرص عمل
إقرار سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة سواء كانوا في جهة تشريعية أو تنفيذية أو هيئة الرئاسة أو أي من مؤسسات الدولة، سيؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة بالإضافة إلى أنه سيخلق فرص عمل جديدة. سيعطي مرونة كبيرة لمؤسسات الدولة في إجراء المناقلة بين الموظفين، وبحسب الخبراء، فروقات الرواتب كانت عائق كبير في إجراء المناقلات بين الموظفين والتي تعطي حيوية وتسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي يمثل مشكلة كبيرة في مؤسسات الدولة.
رأي اقتصادي
ورقة الإصلاح الاقتصادي، محاولة من وزير المالية علي علاوي، لإبعاد العراق عن خندق الاقتصاد الريعي ذات المورد الواحد وهو النفط والانتقال بالاعتماد على موارد أخرى. تأخر الورقة بسبب تعقيداتها وصعوبتها نوعا ما. تأخر العمل على ورقة الإصلاح لكون الأمر فيه نوع من التعقيد ونحتاج العمل على مدة خمس سنوات قادمة ويكون الموضوع يشمل الخيارات الاستثمارية التي تمنح للدول الخارجية من ضمنها أمريكا والصين.
ترهل وظيفي
حاجة العراق، إلى رؤيا ومشاريع إصلاحية لآن العراق اعتماده الكلي على النفط في الرواتب ولا توجد هوية اقتصادية للعراق وتنظيم رواتب الموظفين. لدينا ترهل وظيفي وبطالة مقنعة في مؤسسات الدولة وموظفين خارج حاجة المؤسسة تعينوا بسبب كثرة البطالة في الشارع، مؤكدا ضرورة تنظم عملية التوظيف في الدولة وتقليل من إتجاه الشباب نحو القطاع الحكومي والبحث عن البدائل في المشاريع الخاصة.
