تمرير قانون الانتخابات الجديد في العراق
بعد ساعات على تمرير مجلس النواب فقرة الدوائر المتعددة الخاصة بمحافظة كركوك، أصبح قانون الانتخابات الجديد جاهزاً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية.然而، تحفظ ناشطون على القانون وأكدوا أنه فُصل على مقاسات "الكتل المتنفذة".
خلفية تمرير القانون
جاء تمرير القانون بعد نحو عام من طرحه في مجلس النواب، عقب التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر العام الماضي. حيث صوت حينها على "فوز الأعلى حصولاً على الأصوات"، قبل أن يمرر الدوائر المتعددة هذا الأسبوع، ما يجعلها أطول عملية تمرير قانون، بين قراءة أولى وتصويت نهائي، بعد العام 2003.
ردود الأفعال على القانون الجديد
الناشط، حسين حبيب، علق على تمرير القانون قائلاً إن "قانون الانتخابات الجديد لا يلبي طموحات الشعب العراقي، لأنه فُصل على مقاسات الكتل السياسية المتنفذة". وأضاف أن هذا القانون سيجسد المحاصصة من جديد، وسيقسم الوزارات والدرجات الخاصة على أساس طائفي وحزبي.
وجهات نظر متنوعة حول القانون
بدوره، تحدث استاذ العلوم السياسية، اياد العنبر، عن ميزتين في القانون الانتخابي الجديد، حيث وصفه بأنه التنازل الأول الذي قدمته الكتل السياسية إلى احتجاجات تشرين. وقال العنبر إن "قانون الانتخابات الجديد، رغم حديث الكثير بأنهم غير متفائلين، وهو لم يكن المطلب، إلا أنه يعد منجزاً حقيقياً".
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
من جانبه، أكد المتظاهر من ذي قار، حسين الغرابي، أن "أهم مطالب احتجاجات تشرين، هو الانتخابات المبكرة، وهذا يتطلب وجود قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة برقابة أممية". وقسم قانون الانتخابات الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية، يفوز من الدائرة الواحدة 3 أشخاص بثلاثة مقاعد نيابية، ممثلاً عن كل دائرة، بالاضافة إلى مقد كوتا النساء.
