##عودة ملف أحكام الإعدام إلى الواجهة في العراق
عاد ملف تطبيق أحكام الإعدام في العراق إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن نفذت السلطات المعنية 21 حكماً بالإعدام قبل نحو أسبوع، الأمر الذي أثار دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت رفضها “إنهاء حياة” المدانين بالإرهاب، رغم إدانتهم.
## ردود الأفعال
أثار بيان صدر عن منظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدما تحدث عن وجود “خطة عراقية” للتخلص من السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام، فيما استبشر أهالي ضحايا الإرهاب والجرائم الجنائية، بما صدر من أحكام بحق المدانين.
## مخاوف من خطة لإعدام السجناء
أبدى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوف من أن يكون لدى العراق “خطة” للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.
وقال الخبراء في بيانهم: “إن موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.
## ردود الأفعال المختلفة
تعقيباً على البيان الصادر، قالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف ان “العراق هو البلد الوحيد الذي يصدر عفواً عاماً على المحكومين بقضايا ارهابية او جنائية”، مشيرا الى ان “القضاء العراقي ملتزم بكل الاجراءات الواجب تنفيذها قبل الوصول الى مرحلة اصدار حكم الاعدام”.
## تأثير العفو العام
ونبهت نصيف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إلى ان “العفو العام ساعد على خروج الارهابيين ممن لديهم ارتباطات مع سياسيين استغلوا صدور هذا القرار، للأفراج عن المتورطين المرتبطين بهم”.
## احترام القضاء العراقي
وأضافت: “يجب احترام القضاء العراقي، كون جميع قراراته الصادرة بحق المدانين تخضع للتمييز والاستئناف، وتمر بالكثير من المراحل حتى يصادق على حكم الاعدام”، قائلة: “وبالتأكيد فأن من صدر بحقهم حكم الاعدام ارتكبوا جرائم شديدة بحق العراقيين”.
## دعوات لوقف أحكام الإعدام
وتعليقاً على دعوات المنظمات الدولية للعراق بوقف احاكم الاعدام، قالت النائب عالية نصيف، إن “هذه الدعوات تأتي بتحريك من كتل سياسية داخل العراق، لأهداف سياسية ولأغراض مشبوهة”.
## مطالب بوقف الإعدامات
وطالبت نصيف، رئيس الجمهورية بـ ’’المصادقة على قرارات إعدام الإرهابيين الذين نفذوا جرائم عدة بحق الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “هناك قرار عدل على قانون الاحكام الجزائية، ويسمح لوزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في حال عدم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية”.
## ردود أفعال أخرى
وفي البيان ذاته، حث الخبراء المستقلون بغداد على “الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية”، مشيرين إلى أن “العراق أعدم 21 سجيناً في أكتوبر، ثم 21 سجينا آخر الأسبوع الماضي، في سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم سجن الحوت”.
## مخاوف من إعدام المزيد من السجناء
وقال الخبراء إن “نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق، قالوا إن مئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام”، وفقا للبيان.
## وجهات النظر المختلفة
في الجهة المقابلة، يرى القيادي في الجبهة العراقية اثيل النجيفي، عكس من يؤكد عليه نواب واعضاء كتل داخل البرلمان بخصوص موضوعة الاعدامات.
## ردود الأفعال من أهالي الضحايا
وعن تعليق أهالي الضحايا، ممن صدرت احكام الاعدام بحق اشخاص ارتكبوا جرائم بحق اقرباء لهم، يقول وسام حافظ لـ (بغداد اليوم): “قُتل والدي في عام 2009 بعد اقتحام شخصين فندقاً في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، حين كان نائماً، ومن ثم قتلوه بواسطة (درنفيس) وخنقه بحبل، ما أدى إلى مقتله في الحال، وبعد ذلك، سرقوا نحو 80 مليون دينار، وهربوا..”.
## ردود الأفعال القانونية
وفي الرأي القانوني، بخصوص ’’جدوى عقوبة الاعدام’’، يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان “مناصري اي عقوبة الاعدام يرونها مهمة لأنها تحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي (الردع والعدالة الاجتماعية)، وهي مبدأ قرآني من حيث القصاص نص عليه القرآن الكريم”.
## ردود الأفعال الدولية
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 21 حكم إعدام، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.
## ردود الأفعال الدولية المت속رة
وقالت إن مكتبها وجد “انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب”.
## ردود الأفعال الدولية حول العدالة
وأضافت باتشيليت أن “إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل”.
