الفكرة الملهمة: تطبيق "عملية فندق الريتز" في العراق
تبدو الفكرة ملهمة بالنسبة لمن يعولون على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكن تطبيق ما قام به الأمير السعودي محمد بن سلمان، مما صار يعرف لاحقاً بـ "عملية فندق الريتز"، ليس من السهل في العراق، وإن كانت الرغبة موجودة.
طريق ’’معقد’’ لن تسلكه الكتل السياسية
هناك نوع من الترويج من قبل مقربين من الكاظمي، لهذا الموضوع واشاعته في وسائل الإعلام، والكتل السياسية لم ولن تقبل بمثل هكذا خطوات لأنه يعني بداية لنهاية سيطرتها على الواقع السياسي في العراق.
تحديات تطبيق "عملية فندق الريتز" في العراق
ليس من السهولة طرح مثل هكذا ملفات في الواقع السياسي، وهناك من يحاول تلميع خطوات الكاظمي وحكومته في خطوات محاربة الفساد بطرح دعايات لا تمت للواقع بصلة. عمليات الفساد سواء على مستوى الصفقات أو إهدار المال العام، تحول إلى حديث على كافة المستويات السياسية والتشريعية وحتى داخل الأروقة القضائية، وهناك معرفة تامة لما يجري.
هل يمكن تطبيق "عملية فندق الريتز" في العراق؟
لا يمكن الحديث عن عقد صفقات مع حيتان الفساد، إلا باستخدام القوة، واجبارهم على عقد تلك صفقات فيما بعد، لاستعادة الأموال منهم. في وقت سابق من اليوم، نشرت صحيفة ’’المدى’’ المحلية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفق مع رؤساء الكتل السياسية على إصدار أوامر قبض بحق (22) مسؤولا حكوميا متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بأكثر من 150 مليار دولار".
نزاهة البرلمان: أصل لجنة الأمر الديواني 29 هو إطلاق عمليات تسوية
أصل لجنة الأمر الديواني (29)، هو أن تكون هناك عمليات تسوية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبين المتهمين بملفات الفساد على غرار ما جرى في السعودية وسوريا، وقد جاء في قانون العفو العام العراقي أمر مشابه لتلك التسويات.
ناشط بمكافحة الفساد: الطريق مسدود أمام صفقات التسوية
لا يمكن غلق أو تسوية أي ملف فساد من خلال استغلال النفوذ واعتماد الصفقات السياسية. القانون العراقي يعتمد مبدأ: (القضايا لا تسقط بالتقادم). كل القضايا، وإن تم إغلاقها، فإنه من الممكن فتحها وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وبالتالي من غير الممكن للكتل السياسية أن تغلق أية قضية فساد دون قرار القضاء وفق القانون.
