لجنة مكافحة الفساد تتعرض لضغوط سياسية
تعليق اعتقال المتهمين بالفساد
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن لجنة مكافحة الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب. جاء ذلك خلال الحفل التأبيني الخاص بـ "يوم الشهيد العراقي" الذي أقامه رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم.
اعتقال عدد من المتهمين بالفساد
من أبرز الذين تم اعتقالهم حتى الآن، مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد عبد الجليل الساعدي، ومستشار رئيس الوزراء الحالي، والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، و سالار محمد امين علي، رئيس هيأة الاستثمار المكلف، والذي شغل منصب نائب الرئيس في وقت سابق.
تعذيب المتهمين بالفساد
تحدث الفريق أول ركن المتقاعد عبد الجليل الساعدي، والد رئيس هيأة التقاعد السابق، أحمد الساعدي، عن "تعذيب" ولده في السجن، وعن كيفية اعتقاله قبل أكثر من 3 أشهر. وقال الساعدي الأب خلال مداخلة تلفزيونية: "في يوم 15 أيلول 2020، ولدي كان في مؤتمر بدائرة التقاعد في صندوق تقاعد الموظفين، وأقدمت قوة بقيادة الفريق أحمد طه أبو رغيف، ورحب بهم ابني، وقالوا له لدينا مؤتمر بالمنطقة الخضراء، فأمر الساعدي حمايته بعدم الالتحاق بهم".
ضغوط سياسية على لجنة مكافحة الفساد
دعا زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، إلى تقديم أعضاء مجلس النواب استقالتهم، بسبب ما "تمارسه" لجنة مكافحة الفساد، لأن البرلمانيين عليهم تحمل المسؤولية. وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية: "العملية السياسية أصبحت عرجاء وضد الشعب العراقي، وليست خادمة للعراق، وعلى البرلمانيين تقديم اعتراضاتهم والقول إن لجنة مكافحة الفساد يجب أن تستبدل".
تأثير الضغوط على عمل اللجنة
أكد القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعرض للتهديد من قبل بعض القوى السياسية، بسبب الحملة الاخيرة لمكافحة الفساد. وقال الرديني في حديث: "حكومة الكاظمي كانت لديها نية حقيقية لاعتقال الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد، لكن ذلك قابله رفض سياسي من قبل بعض الاطراف المتضررة من الحملة، لدرجة التهديد بسحب الثقة عن الحكومة الحالية".
محضر اللجنة النيابية الخاصة
أصدرت اللجنة النيابية الخاصة بمراقبة ومتابعة أعمال لجنة مكافحة الفساد، محضراً بشأن الموقوفين بالفساد، فيما أكدت أنها التقت الموقوفين في مقر توقيفهم. واوضحت اللجنة في محضرها: "الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون، وفي سجن خاص، وذلك مخالف لمادتي 19 / 12 من الدستور، وأن بعض المعتقلين لم يُعرضوا على قاضي التحقيق، رغم تثبيت مضي مدة بلغت أكثر من عشرين يوماً وهذا مخالف لأحكام المادة (19/13) من الدستور".
