الرئيس الأميركي يوقع على إعلان لتعليق تأشيرات الطلاب الدوليين الجدد في جامعة هارفارد

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إعلاناً لتعليق تأشيرات الطلاب الدوليين الجدد في جامعة “هارفارد”، في تصعيد كبير لجهوده الرامية إلى منع الأجانب من الالتحاق بالمؤسسة الأكاديمية المرموقة، التي وصفت التحرّك بأنه “خطوة انتقامية”، مؤكدة أنها ستواصل “حماية طلابها الأجانب”.

ويحظر الإعلان بشكل مؤقت دخول جميع طلاب “هارفارد” الجدد تقريباً باعتبارهم غير مهاجرين إلى الولايات المتحدة بموجب التأشيرات، التي يستخدمها معظم الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الأميركية أو المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي في البلاد.

إلغاء التأشيرات

كما يُوجه إعلان الرئيس الأميركي، وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى “النظر في إلغاء” تلك التأشيرات، المعروفة باسم تأشيرات F وM وJ، لطلاب “هارفارد” الحاليين الذين يستوفون “معايير” الإعلان، معتبراً أن “هذه الخطوة هي محاولة لحماية الأمن القومي الأميركي”، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان.

واتهم البيت الأبيض جامعة “هارفارد” بأن لديها “علاقات أجنبية مثيرة للقلق”. كما أشار إلى فشل الجامعة المزعوم في “تقديم معلومات كافية” عن الطلاب الأجانب و”الإبلاغ عن بيانات ناقصة تخص 3 طلاب فقط”.

وأضاف أن “هارفارد إما لا تبلغ بشكل كامل عن السجلات التأديبية للطلاب الأجانب أو أنها لا تراقب طلابها الأجانب بجدية”، كما اتهم أيضاً جامعات “رابطة اللبلاب” (Ivy League) النخبوية، بالفشل في التصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استمرارها في “إعطاء الأولوية” للتنوع والمساواة والإدماج (DEI).

استثناءات

وجاء في الإعلان، أن “سلوك جامعة هارفارد جعلها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب”.

ويستثني الإعلان الجديد “الأجانب الذين يُعتبر دخولهم في المصلحة الوطنية”، ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية الأخرى من خلال “برنامج الطلاب وتبادل الزوار” (SEVP).

ومن المقرر أن يسري أمر الرئيس لمدة 6 أشهر ما لم يتم تمديده، وفق الإعلان، الذي يمنح المدعي العام ووزير الأمن الداخلي 90 يوماً لتقديم توصية بشأن ما إذا كان ينبغي تمديده.

رد فعل جامعة هارفارد

في المقابل، قال متحدث باسم “هارفارد”، إن الجامعة “ستواصل حماية طلابها الأجانب”. وأضاف المتحدث باسم الجامعة في بيان لشبكة CNN: “هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة في انتهاك لحقوق التعديل الأول للدستور في جامعة هارفارد”.

وذكرت الشبكة الأميركية، أن هذه الخطوة تثير الشكوك مجدداً بشأن قدرة “هارفارد” على تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون نحو 27% من عدد الطلاب، وذلك بعد أيام فقط من منع قاضٍ فيدرالي آخر محاولة للإدارة الأميركية تستهدف الطلاب الأجانب في أقدم وأغنى جامعة في البلاد.

هجوم على الجامعة

والشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة “هارفارد” لأي غرض، وفقاً لبرقية داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

وشنت إدارة ترمب هجوماً متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، إذ جمدت منحاً وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات، واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي ضمن إجراءات أخرى.

وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة “هارفارد” وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لأنها، برأيه، “أصبحت أسيرة الفكر اليساري، وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية”.

معارك قضائية

وصدر الإعلان عقب أسبوع من إعلان قاضية اتحادية في بوسطن، أنها ستصدر أمراً قضائياً واسع النطاق يمنع إدارة ترمب من إلغاء صلاحيات جامعة “هارفارد”، فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون نحو ربع طلابها.

وتقول “هارفارد” إن الإدارة تتخذ هذا الموقف الانتقامي لرفضها الانصياع لمطالبها بالسيطرة على الجامعة ومناهجها الدراسية وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورفعت جامعة “هارفارد” دعوى قضائية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في 22 مايو الماضي، إلغاء شهادة برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في الجامعة، التي تسمح لها بتسجيل الطلاب الأجانب.

وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، إجراءها على الفور تقريباً بشكل مؤقت. وعشية جلسة استماع أمام المحكمة قبل أيام، غيرت الوزارة مسارها وقالت إنها ستطعن في شهادة “هارفارد” من خلال عملية إدارية أطول.

وعلى الرغم من ذلك، قالت بوروز إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي طويل الأمد بناء على طلب “هارفارد”، مضيفة أن الأمر ضروري لتوفير بعض الحماية لطلاب الجامعة الأجانب.

ومنذ أشهر، انخرط مسؤولو “هارفارد” وترمب في نزاع، حيث تطالب الإدارة الجامعة بإجراء تغييرات في برامج الحرم الجامعي والسياسات والتوظيف والقبول للقضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، على خلفية الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والقضاء على ما تسميه “ممارسات التنوع والمساواة والإدماج العنصرية”.

وحذّرت وزارة التعليم الأميركية، الكليات والجامعات من عواقب محتملة إذا لم تتخذ خطوات كافية لحماية الطلاب اليهود، وهددت بشكل منفصل بقطع التمويل الفيدرالي لأي مؤسسة أكاديمية أميركية تأخذ في الحسبان مسألة الانتماء العرقي في معظم جوانب الحياة الطلابية.

كما صعدت الإدارة أيضاً من معركتها مع جامعة كولومبيا، الأربعاء، معلنةً أن الجامعة لا تفي بمعايير الاعتماد الأكاديمي، بسبب عدم توفير الحماية للطلاب اليهود، على حد وصفها.

وركز البيت الأبيض هجومه على الطلاب والموظفين الأجانب الذين يعتقد أنهم شاركوا في احتجاجات في الحرم الجامعي ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.