هل أخطأت المالية تفسير فقرة الضريبة؟.. كتاب استقطاع الرواتب يخلّف أزمة رغم النفي وتوجه لاستضافة الوزير » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

أزمة رواتب الموظفين تطل برأسها من جديد في العراق

أزمة رواتب الموظفين تطل برأسها من جديد في العراق، فبعد تصويت البرلمان على قانون موازنة 2021، في نهاية آذار الماضي، خاطبت وزارة المالية أمانة مجلس الوزراء بتطبيق فقرة فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.

تاريخ الأزمة

يعود تاريخ تضمين مجلس الوزراء الحالي، فقرة ضريبة الدخل على رواتب الموظفين في مشروع موازنة 2021 إلى العام الماضي، عندما ضربت اقتصاد العراق، أزمة اقتصادية، كادت أن تهوي به إلى الانهيار، وعدم قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين وتأخر توزيعها إلى خمسين يوما في حينها، بسبب الإغلاق العالمي جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى ما دون الثلاثين دولارا.

تحذير البنك الدولي

وهو ما دعا البنك الدولي إلى تحذير العراق من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2020، متراجعا عن نسبة النمو الإيجابية البالغة 4.4 بالمئة المسجلة لعام 2019، مما يعني تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2003.

اقتراح وزير المالية

واقترح وزيرُ الماليةِ علي عبد الأمير علاوي، الخميس الماضي، تطبيقِ الاستقطاعِ الضريبيِّ منْ رواتبِ الموظفينَ اعتباراً منْ شهرِ نيسانَ الجاري وبأثرٍ رجعيٍّ للأشهرِ الثلاثةِ الماضيةِ.

ردود الفعل

وما إن خاطب وزير المالية أمانة مجلس الوزراء، انهالت البيانات السياسية الغاضبة، حيث دعت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، في بيان لها، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى التراجع عن الاستقطاع الضريبي للموظفين فيما توعدت باستجوابه في مجلس النواب، مؤكدة أن ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.

رد وزارة المالية

ورَدت وزارة المالية، في بيان توضيحي، أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الامير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".

تحليل الخبراء

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، المادة التي يتحدث عنها وزير المالية في بيان التوضيح والخاصة بالضرائب، مؤكداً أن "الوزارة لا تميز بين انواع الضرائب، إذا يعلمون، أن ما يسمى بالتعرفة الجمركية العامة، هي الضريبة الجمركية بالنظام الاقتصادي وهناك ضريبة الدخل وضريبة الدخل المباشر وغير المباشر وما تكلمت عنه اللجنة المالية بهذا الموضوع يتحدث عن الضرائب الجمركية ولا علاقة له بالمطلق بضريبة الدخل وأنواع ضريبة الدخل".

ماذا تريد الحكومة؟

الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، قال في معرض حديثه عن الموضوع، إن "وزير المالية، علي علاوي، عندما تسنم المنصب، أعلن واضحا أن إشكالية الدولة العراقية ليست الإيرادات بل في المصروفات وتحديدا الرواتب".

لا استقطاع على رواتب الموظفين

ومن جانبه، نفى مصدر حكومي، أمس الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.