هناك وجود صيني وروسي متزايد في الدول الأفريقية، يثير مخاوف أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، من مغبة توسع الدولتين الغريمتين لهما؛ خاصة أنه وفقاً للتوقعات، ستكون القارة بحلول عام 2050 موطناً لربع سكان العالم؛ وبحلول عام 2075 سيرتفع العدد إلى الثلث؛ فالكثير من صفحات تاريخ هذا القرن ستكتب في أفريقيا.
وتفهم العواصم الغربية تداعيات تعزيز روسيا لوجودها في القارة بشكل كبير… كما تفهم تداعيات إنشاء الصين لطرق حرير جديدة؛ وأصبح هذا البرنامج الاستثماري الضخم في البنية التحتية بمثابة السياسة الكبرى للدولة… وقد نجح الرئيس الصيني شي جينبينغ في إقناع العديد من دول العالم، بما في ذلك دول أفريقيا، بالنسخة الحديثة لهذا الممر الاقتصادي والتجاري؛ ويقوم العملاق الصيني بتغيير الخريطة الاقتصادية العالمية على جميع الأصعدة.
وإذا تركنا جانباً مسألة النفوذ الدولي والصراع التجاري العالمي على المنطقة، فإن التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية قليل ومؤسف جداً، إذ لا تتعدى فيه حصة أفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة، بينما تمثل المبادلات البينية الأفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الأفريقية، مقارنة بـ60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا، علماً أن أفريقيا قارة شاسعة وتزخر بخيرات كبيرة، حيث تمتلك 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية.
لم تنجح أفريقيا في جني ثمار المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها، ولم تنجح في خلق قيم مضافة، ولا مداخيل جديدة لتمويل تنميتها واكتفت بدور المصدر لثرواتها. وتغيير هاته الحقائق يظل رهيناً بعوامل عدة بما في ذلك الاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محلياً وقارياً، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وكل هذا ممكن؛ لأن الدول الأفريقية تملك اليوم نخباً جديدة متخصصة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية بل وحتى العسكرية والاستراتيجية، وهاته النخب بالمناسبة هي التي غيرت مسار التعاون الأمني مع الدول المستعمرة القديمة لتفتح أبوابها لقوى دولية جديدة. كما أن الكثير من هاته النخب درست في الخارج ومارست مهناً تنموية متعددة قبل أن ترجع إلى بلدانها الأصلية.
فالذي تحتاج إليه الدول الأفريقية هو تغيير سياساتها العمومية وتبني سياسات قائمة على قواعد رياضية دقيقة والزيادة في الاستثمار في العقول والتعليم وفي الثقافة المجتمعية واعتماد منهجي الإبداع والريادية وربطهما بالاستثمار، وبعلاقات الإنتاج وأساليب إدارتها، ومعالجة معوقات توطين التكنولوجيا. أما تغيير السياسات العمومية فيعني أولاً وقبل وكل شيء تغيير الأساليب المعتمدة في تمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة متكاملة وذكية لموارد أفريقيا الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو – اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، وعدم الاكتفاء بالدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون والمخربة للماليات العامة. إن دولاً مثل اليابان تبنت سياسات عمومية رائدة فنجحت في مجال التنمية وحققت المعجزات. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فهاته البلدة عبارة عن مصنع كبير قائم على العلم وعلى السياسات العمومية الرائدة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، وهي تستورد كل المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ولنأخذ دولة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكاو الذي يأتيها من أفريقيا فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم.
كما أن الدول الأفريقية مطالبة بإحداث بيئات مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية؛ ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال سقيها بمبادئ الحكامة الجيدة وتجويد مناخ الأعمال، وتقوية الشفافية، وحماية المستثمرين، والقضاء على الفساد وتخليق منظومة العدالة.
كما أن أفريقيا يجب أن تتحدث بصوت واحد حتى لا ينظر إليها على أنها قارة خلقت لتصدير الهجرة والمشاكل، بل هي قارة طموح لها من الموارد والإمكانات ما يمكنها من تبوُّء قدم صدق في مجال التنمية؛ وهذا الصوت الواحد يحب أن يسمع في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في أواخر هذا الشهر، وهو مناسبة تمكنها من الترافع من أجل تخفيض نسب الفائدة المرتفعة التي تقوض ماليات البلدان الأفريقية في الأسواق المالية الدولية، ومن أجل تحسين تمثيلية أفريقيا داخل النظام المالي الدولي، وهي مجتمعةً مطالب مشروعة ومن دونها لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة.
