التوترات الأمنية والسياسية في السليمانية
الخلفية
تشهد السليمانية، المعقل الرئيسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، توترات أمنية وسياسية على خلفية اتساع دائرة الخلاف داخل عائلة طالباني التي تتزعم الحزب. هذا الخلاف بدأ يتفاقم بعد انتخاب المؤتمر الرابع لحزب الاتحاد الوطني في صيف العام الماضي، حيث تم انتخاب كلا من لاهور شيخ جنكي وابن عمه بافل طالباني كرئيسين مشتركين للاتحاد الوطني خلفا للأمين العام الراحل جلال طالباني.
الخلاف حول الملف الأمني
بحسب مصادر من داخل الاتحاد الوطني، فإن الاتفاق جرى على أن يتولى شيخ جنكي قضايا الاتحاد الوطني في بغداد، وبافل طالباني القضايا داخل إقليم كردستان، على أن يبقى الملف الأمني بيد شيخ جنكي الذي يتولى شقيقه بولاند قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، فيما يتولى شيخ جنكي رئاسة وكالة الحماية والمعلومات "زانياري" بنفسه. ومع ذلك، بدأ صراع مخفي للاستحواذ على الملف الأمني وحصر النفوذ بأولاد جلال طالباني بافل وشقيقه قوباد الذي يتولى منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان.
تفجّر الخلاف
تفجّر الخلاف على إثر قيام قوباد طالباني بتغيير مسؤول وكالة الحماية والمعلومات، فضلا عن قائد مكافحة الإرهاب في السليمانية، الأمر الذي تطلب نشر مفارز وانتشار لقوات أمنية كبيرة في أرجاء السليمانية. ووصف الإعلام المقرب من لاهور شيخ جنكي هذا الأمر بالانقلاب الأبيض وتسليم السليمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
محاولات الوساطة
كشفت مصادر سياسية عن دخول رئيس الجمهورية والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على خط الوساطة بين بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي. وقالت أن "صالح حاول جمع الطرفين على طاولة اجتماع واحدة في منزله في السليمانية وإنهاء الخلاف، لكنه فشل، بسبب إصرار بافل طالباني على حصر جميع المناصب بيده وتغيير صفته من الرئيس المشترك إلى رئيس الاتحاد الوطني".
أزمة حرية الصحافة
قامت قوات أمنية بمهاجمة مقر عدد من القنوات ووسائل الإعلام التابعة إلى لاهور شيخ جنكي وعبثت بمحتوياتها وصادرت الأجهزة، قبل أن تقوم بإغلاق جميع المقرات التابعة لشيخ جنكي. وفي الأثناء أصدر مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحافية في الإقليم بيانا استنكاريا لمهاجمة وسائل الإعلام التابعة لشيخ جنكي، معتبرا ذلك اعتداءً على حرية الصحافة والإعلام.
ردود الأفعال
علمق النائبان المعارضان سركوت شمس الدين وغالب محمد في بيان، أكدا فيه أنه منذ أيام وتحت ذريعة وجود أزمة داخلية، في صفوف الاتحاد الوطني، تم فرض حالة أمنية غير مرجوة ومرفوضة على محافظة السليمانية، مما ولد تطورات خطيرة متمثلة بقيام القوات الأمنية في السليمانية وبمشاركة ميليشيات حزبية، وفقاً لأوامر نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بمداهمة عدد من المنصات والوكالات الإعلامية والتعامل مع الإعلاميين المتواجدين فيها بأبشع الطرق الوحشية بالضرب والاعتقال.
مطالب بوقف الأزمة
حملا "نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وحزبه مسؤولية كل ما جرى من أحداث، مناشدين "مجلس النواب العراقي وجميع المنظمات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والبعثات الأوروبية والبعثة الأمريكية بإعلان موقفهم الحازم، قبل أن تتعقد الأحداث أكثر وقبل أن يخرج الوضع عن السيطرة بالكامل".
ردود أفعال الأحزاب
علق حزب تعليق حزب بارزاني، على هذه الأحداث، وعلى لسان القيادي في الحزب سعيد ممو زيني، الذي اعتبر ما يجري بانه خلافات داخل الاتحاد الوطني هي شأن داخلي. وقال إن "نتمنى الاستقرار داخل الاتحاد الوطني، لأن ذلك سينعكس على الواقع في السليمانية وعموم الإقليم، ونحن لسنا طرفا في ذلك الخلاف إطلاقا".
