تراجع السوداني عن تغيير سعر صرف الدولار
اكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن قرار "تغيير سعر الصرف الدينار العراقي أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي ونحن ملتزمون بتنفيذ ما يراه المركزي"، الأمر الذي اعتبره البعض تراجعاً عن وعود ومواقف سابقة للرئيس بتخفيض سعر الصرف.
الخلفية
وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن قرار "رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه، إجراءات لحماية الطبقات الهشة"، بحسب وسائل إعلام محلية. وكان البنك المركزي العراقي قد رفع في عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا مقابل الدولار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية في حينها.
المواقف السابقة
وأعرب السوداني في تصريحات سابقة قبل توليه منصبه، عن رفضه لقرار المركزي الذي أقره بالاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال، برئاسة مصطفى الكاظمي وقتها، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بقرار رفع "سعر صرف الدولار لمنع آثاره السلبية". واقترح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خفض سعر صرف الدولار إلى 1375 دينارا.
التحليل الاقتصادي
وصفت الباحثة الاقتصادية، سلام سميسم، الوعود التي أطلقها رئيس سابقة رئيس الوزراء الحالي والكتلة الداعمة له، في ما يتعلق بسعر صرف الدينار، بأنها "وعود شعبوية تستهدف مداعبة مشاعر المواطنين"، ولكنها على أرض الواقع "غير قابلة للتطبيق". وتحدثت سميسم عن أن قرار "تحديد سعر صرف الدينار العراقي، هو قرار اقتصادي نقدي بحت، وليس بالقرار السياسي الذي تتحكم به الحكومة".
استقرار العملة
ويؤكد الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر، أن التغير في موقف السوداني تجاه تخفيض سعر صرف الدينار "أمر صحي"، إذ إنه التقى بمحافظ البنك المركزي الذي أوضح له ضرورة استقرار واستقلالية السياسة النقدية للبلاد. ولفت داغر إلى أن "قانون البنك المركزي لعام 2004، يحصر صلاحيات تحديد سعر الصرف والسياسة النقدية بيد البنك المركزي"، ولهذا على السوداني عدم التدخل في الأمر.
التأثير على الاقتصاد
وحذرت الباحثة سميسم من أن أي قرار بتخفيض سعر العملة قد يكبد الاقتصاد العراقي خسارة لا تقل عن "52 تريليون دينار عراقي"، مؤكدة أن مثل هذه القرارات يجب آلا تؤخد "اعتباطا أو بشكل عاطفي". ويدعم هذا الرأي الخبير داغر، بالقول إن "كل القواعد الاقتصادية، تدعم بقاء سعر الصرف كما هو لعدة أسباب، أهمها استقرار العملة".
الخلاصة
وأكد داغر أن أي تغيير في سعر الصرف أمام الدولار لن يكون في صالح الاقتصاد العراقي، ولكنه سيخدم مصلحة "المضاربين" الذين يريدون استغلال فرق التصريف لمصلحتهم من دون النظر لمصلحة الاقتصاد ككل. ودعا داغر السياسيين إلى عدم "استخدام قرار سعر الصرف في التصريحات الشعبوية" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تتسبب في "موجات مضاربة في السوق" لا حاجة لها.
