تطبيق العمل بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية
لم يتبق سوى 3 أيام فقط، وينتهي العام 2022 وينتهي معه تطبيق العمل بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية التي اتاحت الصرف خلال العام الحالي وفق نظام 1/12 اعتمادا على موازنة العام الماضي 2021.
تطبيق نظام 1/12 غير ممكن لعامين متتالين
ومع انتهاء هذه المدة والدخول بعام جديد 2023، سيكون تدشين الصرف في عام جديد بدون موازنة لعامين متتالين واعتماد الصرف وفق نظام 1/12 على موازنة أول العام حينها 2021، أمرًا غير مسبوق، الامر الذي فتح باب المخاوف والتحليلات على عدم إمكانية صرف الحكومة لرواتب الموظفين في العام الجديد لعدم وجود غطاء قانوني للصرف، حيث يقول خبراء ومسؤولون إنه لايمكن العمل وفق نظام 1/12 لعامين متتالين حيث لم يشهد العام الماضي 2022 اقرار موازنة لذلك فأنه لايمكن الصرف في 2023 وفق نظام 1/12 على اساس مصاريف موازنة 2021.
إمكانية مشروطة
من جانبه، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة إنه “في حال لم تقر الموازنة بسبب تعطيل البرلمان فيتم الرجوع الى المحكمة الاتحادية لإباحة استمرار تطبيق قانون الإدارة المالية بالصرف ١٢/١ ولأكثر من عام بناء على ما تحقق من مصروفات جارية فعلية في موازنة العام ٢٠٢١”.
تأخير الموازنة "عامل فوضى"
وفي سياق يعزز المخاوف من عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين العام المقبل، يصف المحلل الاقتصادي كريم الحلو، اليوم الاربعاء، تأخير إقرار موازنة 2023 بأنه "عامل لكل الفوضى في البلاد".
هل يدخل العراق "الفراغ المالي"؟
من جانبه، يقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر، ان "الانباء التي تتحدث عن دخول العراق بـ"الفراغ المالي" بعد ٣ أيام، بسبب عدم تشريع قانون موازنة سنة 2023، غير صحيحة".
