خطة مصر لزيادة إنتاج السيارات المحلية
تطمح مصر إلى مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا. هذا الهدف يأتي في إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلل الطلب على العملة الصعبة. تعمل حاليًا في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنويًا. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محليًا في البلاد إلى نحو 260 ألفًا.
زيادة الطلب على السيارات المحلية
مسؤول في شركة "جى بى أوتو" يرى أن زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع السيارات بالسوق المصرية مرتبط بعدة عوامل أهمها تزايد حجم الطلب على الطرازات المجمعة محليًا من قبل العملاء، فضلاً عن إضافة الشركات طرازات جديدة لخطوط إنتاجها. مصر بها مصانع لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، وحال الانتهاء منها وافتتاحها ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محليًا وخفض فاتورة الاستيراد.
انكماش نشاط قطاع السيارات
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضًا كبيرًا عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي.
تلبية احتياجات السوق وتصدير السيارات
تستهدف مصر أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محليًا بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%. الرئيس الشرفي لمجلس معلومات السيارات "أميك" توقع أن يرتفع إنتاج مصر من السيارات بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل بنسبة 20%، بدعم من إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية مع عدد من الشركات العالمية.
أزمة سوق السيارات في مصر
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي. مصر أقرت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.
