شروط الأضحية الشرعية
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وأن تبلغ السن المحددة شرعاً، كما يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب البيّنة.
ما هي السن التي تشترط في الأضحية
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المحددة شرعاً، وهي:
- من الضأن: ما أتم سنة فأكثر.
- ومن المعز: ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية بحوالي شهر فأكثر.
- ومن البقر: ما أتم ثلاث سنوات ودخل الرابعة فأكثر.
- ومن الإبل: ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة فأكثر.
ما هي العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية
يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب البيّنة؛ وذلك بأن: لا تكون عرجاء ولا عوراء ولا مريضة ولا هزيلة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعاً:.. الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» والعجفاء هي الهزيلة.
وهذه العيوب الأربعة مجمع عليها ويُلحق بها ما هو مثلها أو أشد منها ومن أبرز ذلك أن تكون:
- فاقدةً جزء كاليد أو الرجل.
- مكسورة قرن إذا كان يدمى، أما إذا كُسر قرنها كلاً أو بعضاً وبرئ فلا يؤثر في صحة الأضحية.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية
الاشتراك في الأضحية له حالتان:
الحالة الأولى: الإشراك في الثواب؛ بأن يُشرك المضحي غيره معه في أجر أضحيته، وهذا جائز بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون من يُشركه معه من قرابته.
الثاني: أن يسكن معه.
الثالث: أن يتولى نفقته ولو تبرعاً.
ولا حدّ في العدد الذي يجوز إشراكه في الأجر عند توفر الشروط المذكورة؛ فيجوز للمضحي أن يضحي عن نفسه وأهل بيته بأضحية واحدة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ..».
الحالة الثانية: الاشتراك في ثمن الأضحية؛ بأن يشترك اثنان فأكثر في ثمن أضحية وهذا لا يجزئ إن كانت الأضحية شاة، أما إن كانت بدنة أو بقرة فيجوز –عند بعض أهل العلم- أن يشترك في البدنة أو البقرة سبعة فأقل، لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ).
والأضحية مثل الهدي في هذا الحكم.
هل يجوز التوكيل على الأضحية
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه يجوز التوكيل على شراء الأضحية أو ذبحها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع– نحر بعض بدنه ووكَّل علياً رضي الله عنه على نحر الباقي، «فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًاً، فَنَحَرَ مَا بقي» والأضحية مثل الهدي في هذا ولا يشترط حضور المضحي عند ذبح أضحيته.
