ثمّة دلائل كثيرة، بما فيها نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، وباقي لبنان، على تراجع كبير في شعبية القوى التغييرية المنبثقة من انتفاضة 17 أكتوبر 2019 الكبرى التي رحبّنا بها، وراهنّا عليها في حينه لإحداث التغيير الحقيقي الجذري في «بلاد الأرز». وقتها لم يعد يجرؤ نائب أو وزير على الظهور علناً في مكان عام خوفاً من تعرّضه للطّرد والإهانة. ثم كانت قاعدة بشرية واسعة أولت تأييدها للتغييريين في انتخابات 2022 النيابية، أوصلت كتلة منهم إلى البرلمان للمرّة الأولى في التاريخ الحديث. يبدو أن ذلك كلّه في طريقه إلى الانحسار الأكيد.
تُرى لماذا؟ سؤال مهمّ يطرحه بأسى على أنفسهم كل الذين آمنوا بعمق بـ«انتفاضة 17 أكتوبر» بوصف أنها طريق لخلاص هذه البلاد من الهوّة التي استقرّت فيها. وتتعدّد الإجابات بتعدّد المشارب والمشاعر، فتزيد البلبلة أكثر. وموجز القول إنه لا سبيل لإدراك ما جرى ويجري في موضوع التغيير من دون فهم تاريخي عميق للمسألة اللبنانية، ليس منذ الاستقلال، أو منذ 1920 إلى اليوم، كما هو شائع، بل أقلّه منذ ظهور الكيان اللبناني الأول المحكوم ذاتيّاً، والمضمون دوليّاً داخل السلطنة العثمانية عام 1861 حتى اليوم. فهي مسألة واحدة، وهو مسار واحد، وراء غبار الأحداث.
صحيح أن الحركات والهيئات التغييرية المنتمية إلى «انتفاضة 17 أكتوبر» شهدت الكثير من اختلاف الآراء، والتفكك، ما أضعفها. وصحيح أن الوضع اللبناني السائد بالغ التعقيد، والتداخل، ما تصعب مواجهته. لكنْ، هناك خلل بنيوي عميق، فكري وشعوري، ثلاثي الأبعاد، داخل العديد من الهيئات والوجوه التغييرية، لا يدركه أو يشير إليه أحد، يضعها حتماً في الطريق المسدود، هو التالي: عدم وعيها بالتناقض الأساسي في الكيان اللبناني، منذ 164 عاماً إلى اليوم، بين المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي في لبنان، عدم فهمها الفارق السوسيولوجي بين مجتمع الأفراد ومجتمع الجماعات ونتائجه، بقاء العديد من هذه الحركات أسيرة تصنيف قديم لليمين واليسار، عفى عليه الزمن، لا سبيل لها لتخطّيه. والأدهى من ذلك أنه لا قدرة لها، لأسباب كثيرة، على إدراك خللها البنيوي، وتجاوزه على المدى المنظور، والأبعد.
من سوء طالع «انتفاضة 17 أكتوبر» أنها لم تستطع إطلاق قيادات تغييريّة جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتولّت العديد من هيئاتها قياداتٌ هي، بصورة أو بأخرى، وريثة البنى العقلية والشعورية «لليسار» اللبناني التقليدي، الماركسي والوحدوي العربي والفلسطيني، الذي خاض حروب 1975 الداخلية، وهي عقلية لم تتبدّد تماماً بعد. صحيح أن الكثير من قادة وكوادر ما عُرِفَ بـ«الحركة الوطنية» آنذاك بادر فيما بعد إلى نقد ذاتي عميق وشجاع، دفع بعضهم حياته ثمناً له. لكن بقيت مؤثّرات ذلك «اليسار» حيّة ومتوارَثة في الكثير من النفوس، ومنها العديد من قيادات الهيئات التغييرية الراهنة.
وفقاً لبناها العقلية والشعورية، ترى القيادات المشار إليها أن «اليسار»، أي حركة التقدّم، هو عموماً جهة يكون المشاريع الإقليمية المتوالية على لبنان والمتجهة شرقاً، وأن «اليمين»، أي حركة التخلف، يكون جهة المشروع اللبناني المتجه غرباً. ولأنها لا تستطيع تخطّي ذاتها، لا يمكن لهذه القيادات الإدراك بأن حركة التاريخ ذهبت تماماً في الاتجاه المعاكس. فمشكلتها الأهم هي في تعاطفها المضمر مع المشاريع الإقليمية، وفي رفضها المضمر للمشروع اللبناني. وهذا الرفض المضمر للفكرة اللبنانية هو الذي يدفع هذه القيادات خارج الواقع، ويضعها في الطريق المسدود.
وفقاً لذلك، لا تستطيع هذه القيادات أن ترى أنه على مدى 164 عاماً تهاوت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان، العثماني والوحدوي السوري والفلسطيني والوحدوي العربي، والبعثي والناصري، والإسلامي الإيراني، وبقي المشروع اللبناني. ولا تستطيع أن تعترف بأن المشروع اللبناني كان رمز حركة التقدّم، لما حققه من إنجازات معرفية وحضارية وحياتية، مرتكزاً إلى الحرية، ونوعية العيش، والتعدّدية، والانفتاح، والحداثة، بينما المشاريع الإقليمية ترمز إلى التراجع، بما حملته من أحادية، وعنف، وقمع، وتسلّط.
تخفي هذه القيادات ارتباكها بتمسكها بشعار «كلّهم يعني كلّهم» الذي يضع في سلة واحدة المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي الراهن، ويوحّد بين الفاسدين والمستقيمين في المشروعين، ويساوي أهل العنف بضحاياهم. وتطمح هذه القيادات إلى ضرب الصيغة اللبنانية تحت شعار إلغاء «الطائفية السياسية» المموّه، بينما تسكت عن وجود سلاحين ودولتين، إحداهما مذهبية خالصة، فوق أرض واحدة. فما قيمة لائحة الإصلاحات الطويلة التي تقدمها الهيئات والوجوه التغييرية المعنية، في ظل ثنائية الدولتين؟ ومن سيقدم على الإصلاح والمحاسبة والاستثمار في مثل هذه البلاد؟
