الإطار التنسيقي يشدد على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز
شدد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
حذر من استخدام المال السياسي
وأشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي حذر من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام بالانتخابات، مؤكداً على أهمية الالتزام بالشرعية والقوانين المعمول بها.
التأكيد على الحل السلمي
وأكد الإطار التنسيقي على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة بين بغداد وأربيل، من خلال تشريع قانون النفط والغاز، والعمل على تجنب أي تداعيات سلبية قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
الاستئناس بالقوانين المعمول بها
وأعرب الإطار التنسيقي عن تأكيداته على ضرورة احترام القوانين المعمول بها، والابتعاد عن استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام، مؤكداً على أهمية بناء دولة القانون والديمقراطية في العراق.
الدعوة إلى الحوار والتفاوض
وأخيراً، دعا الإطار التنسيقي إلى الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية لحل القضايا العالقة، والعمل على بناء عراق موحد ومتضامن، ي享ب فيه جميع المواطنين حقوقهم وفرصهم بالمساواة والعدل.
