قطعًا تشارك الأحزاب السياسية المصرية مؤسسات الدولة الوطنية في تحقيق الغايات الاقتصادية للبلاد؛ حيث العمل الجاد، والدؤوب تجاه تعزيز التنمية المستدامة في أبعادها المختلفة، وهذا بالطبع يسهم في الدفع بعجلة الإنتاج، بل، يساعد في بلوغ الريادة، والتنافسية على المستويين: الداخلي، والخارجي؛ ومن ثم تتعدد أطر التعاون بين الرؤى الحزبية، وكافة مؤسسات الدولة الاقتصادية؛ من أجل المشاركة في صناعة القرارات، واتخاذها، وبالطبع الحرص على الحوارات الوطنية الداعمة للكيانات الاقتصادية بشتى ربوع الوطن.
الأمن الاقتصادي للدولة يشغل الحيز الأكبر في الأجندة الحزبية؛ لأن هذا الأمر يتعلق بمقدرة مؤسسات الوطن على تلبية احتياجات، ومتطلبات، وتطلعات، وأحلام، وآمال المجتمع المصري صاحب العزة، والكرامة؛ لذا لا تغفل فعاليات الأحزاب السياسية عبر أمانتها، ولجانها المتخصصة صور دعم الاستثمار المباشر منه، وغير المباشرة؛ فالأمن القومي المصري مرهون بأمن اقتصاد الدولة المتنوع، والمتعدد؛ حيث إن السياسة العامة للدول تتأثر قطعًا بالمستوى الاقتصادي لها؛ ومن ثم أعتقد أن التنمية الاقتصادية تنعكس إيجابيًا على مواقف الدولة تجاه كافة القضايا الدولية.
النضج الحزبي دومًا ما يدفع الأجندة التي تعمل في ضوئها الأحزاب السياسية إلى المتابعة الميدانية، التي تساعد في خلق المناخ الداعم لصور الاستثمار، وكافة المجالات الاقتصادية، التي تعد محل اهتمام الداخل، والخارج على حد سواء، وهنا نتحدث عن فعاليات حزبية مخطط لها بحرفية؛ لتتابع صورة الإنتاج على الأرض؛ حيث حصر المعوقات، والصعوبات، والعمل على إيجاد حلول لها؛ من خلال آليات مؤسسية، وتضافر رسمي؛ ومن ثم تزداد معدلات الإنتاج، وخطوطه، التي تستوعب مزيدا من العمالة بما يحد من معدلات البطالة، ويسهم قطعًا في زيادة الدخل القومي المصري.
الأحزاب السياسية من خلال الأساليب، التي تستخدمها في تنمية الوعي الاقتصادي لدى الجمهور، دومًا تؤكد على ماهية المسئولية الجماعية في بناء الدولة، وأهمية العمل بإتقان؛ كي نستطيع أن نحقق معايير الجودة، التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة إلى منتجاتنا المختلفة، وصناعاتنا المتعددة، وهذا لا يتوقف عند مستويات الوصول للاكتفاء الذاتي؛ فالأمر يتعلق بطموح يشغل جميع المصريين؛ حيث آمل أن تصبح صادرتنا أعلى من استيرادنا؛ حيث توافر النقد الأجنبي، الذي يتيح بالطبع استكمال مراحل التطوير، والإعمار في بلادنا.
السياسة العامة للأحزاب تدعو بصورة مستدامة إلى ضرورة الاندماج الاجتماعي، كما أن الأجندة الحزبية تؤكد عبر ممارساتها الفعلية على فلسفة التضامن الاجتماعي، والتكافل بكافة صوره، بل، تحث المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية على الانخراط في تقديم أطر الدعم المادي، والمعنوي لأصحاب العوز على وجه الخصوص من أبناء الشعب المصري العظيم، وهذا ما يهيئ المناخ الداعم للوحدة الوطنية بما يعزز استقرار الوطن؛ ومن ثم يمكن الدولة من المضي قدمًا في مراحل مشروعاتها القومية، التي تعود ثمرتها على الجميع في الحال، والمآل.
الأحزاب السياسية بأدواتها الفاعلة، وعبر شبكة العلاقات الاجتماعية تستطيع أن تُسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية في كافة ربوع الوطن، وهذا ما يعين مؤسسات الدولة على تنفيذ برامجها التي تصب في مخرجات مرتقبة لرؤية جمهوريتنا الجديدة، كما أن هذا يساعد في ترسيخ المفاهيم الاقتصادية في أذهان شعبنا العظيم؛ حيث إدراك ماهية الإنتاج المستدام، والتخزين الآمن، والتوزيع العادل، ويؤكد ذلك حتمًا على صورة المسئولية المشتركة بين الكيانات الحزبية، والجهات والأجهزة المعنية بتحقيق ماهية الأمن الاقتصادي.
تشجع الكيانات الحزبية على ترسيخ الأمن الاقتصادي من خلال تعزيز الوعي الصحيح لدى شباب الأمة المصرية؛ ومن ثم تزداد الرغبة في العطاء، ويصبح العمل، والاجتهاد في مراحله بمثابة اتصاف قيمي تمخض من فكر إيجابي يعشق الإنتاجية، ويسعى إلى تحقيق فلسفة الإعمار، ناهيك عن محاربة كل ما من شأنه أن يقوض ماهية القيمة المضافة؛ حيث إن بلادنا تحوز الموارد الطبيعية المتجددة منها، وغير المتجددة، والتي يمكن بعد حسن استغلالها أن تزيد من معدلات التصدير، وتقلل، أو تحد من معدلات الاستيراد.
دون مواربة تسهم الأحزاب السياسية بصورة ممنهجة في فتح أبواب للاستثمارات المباشر الأجنبية منها، وغير الأجنبية، وهذا ما يمكن الدولة في القضاء على البطالة، والحد من معدلات الفقر، ناهيك عن استثمار الطاقات البشرية، في العديد من المجالات المختلفة، وفي القلب منها المجال الاقتصادي، وبالطبع يدرك مجتمعنا صاحب التاريخ المديد أن بقاء الدولة القومية تعد الضامن الوحيد لأمنه، وأمانه، واستقراره.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
