الجدل حول قانون حظر الكحول في العراق
يدور جدل واسع على قانون "حظر الكحول" في العراق، بالتزامن مع بدء هيئة الكمارك تنفيذ القانون عقب أيام من نشره بالجريدة الرسمية، بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إقرار هذا القانون.
خلفية القانون
وجاء في قانون إيرادات البلديات في المادة 14 منه، حظر استيراد وتصنيع وبيع الكحول، فيما تفرض المادة غرامة بين 10 إلى 25 مليون دولار على المخالف.
ردود الأفعال على القانون
يرى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 "لا تتطابق مع الدستور"، مضيفاً في تصريحات أنها "تقيّد الحريات". ويضيف أن "هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات"، فيما كانت السلطات قد اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم "محتوى هابط".
ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي
على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل. وكتب الناشط الأيزيدي مراد إسماعيل على تويتر "الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات". ويضيف "بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس".
آثر القانون على انتشار المخدرات
ويرى مراقبون أن حظر الكحول سيؤدي بالنتيجة إلى انتشار المخدرات، إلا إن المؤشر الأهم هو أن هذا القانون لن يسري على اقليم كردستان.
限ات القانون
ومن الملاحظ أيضاً أن القانون لم يحظر "شراء الكحول" بل فقط البيع والتصنيع والاستيراد، وهذا الأمر قد يؤدي إلى ذهاب جميع عمليات استيراد الكحول من خلال منافذ الأقليم ومن ثم تهريبها إلى باقي المحافظات العراقية.
التأثير على الأسعار
وسيتسبب هذا الأمر بزيادة عمليات "دفع الاتاوات" في السيطرات الرابطة بين الأقليم وباقي المحافظات العراقية، وحتى إيصال المشروبات إلى المستهلكين في باقي المحافظات، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الكحول أيضاً.
