يرى ستة مصرفيين ومحللين أن هناك قطاعات رابحة من قرار البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وأخرى خاسرة بعد التحول إلى سياسة نقدية مرنة.
وأشاروا إلى أن أبرز الرابحين من خفض سعر الفائدة هم الحكومة، والاستثمار الأجنبي المباشر المحلي والأجنبي، والبورصة، والعقارات. أمّا الخاسرون فهم أصحاب الودائع بالبنوك، والذهب، وأرباح المصارف، واستبعدوا تضرر المستثمرين في أدوات الدين رغم خفض الفائدة.
## 5 قطاعات رابحة
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن أبرز الرابحين من خفض الفائدة هم قطاعات الاستثمار وكافة الأصول الإنتاجية بشكل عام، طالما أن معدل التضخم دون سعر الفائدة، لذا “يُعد الخفض صحي جداً لكافة الشركات حيث يُقلل من تكلفة رأس المال، وسيسهم في دوران عجلة الاستثمار مرة أخرى”.
## المقترضون والحكومة
قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إن الحكومة من أكثر الرابحين بشكل أساسي من خفض سعر الفائدة في ظل تراجع تكلفة عبء الدين على عجز الموازنة.
## بريق البورصة والعقارات
أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، أن أكبر الرابحين من خفض سعر الفائدة، هي الشركات التي تعتمد على التمويل والاقتراض في دعم توسعاتها، لذا سيُعد هذا الخفض مُحفز جيد للاستثمار ودفع عجلة النمو.
## تسارع النمو
توقعت إدارة بحوث “برايم” أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً على خلفية تراجع أسعار الفائدة، خاصة بعد تراجعه خلال الفترة الماضية.
## 4 قطاعات متضررة
من ناحية أخرى، توقع جنينة أن تتراجع إيرادات بعض الشركات على خلفية خفض الفائدة، كالبنوك وشركات التأمين وشركات المدفوعات النقدية.
## أرباح البنوك
من ناحية أخرى، اتفقت إدارة البحوث بشركة “برايم” مع الرأي السابق في أن خفض الفائدة قد يكون له أثر سلبي على نتائج أعمال القطاع المصرفي.
## المودعون
يرى محمد عبد العال أن القطاع العائلي من الأفراد الذين يستثمرون في الشهادات والودائع لن يتأثر كثيراً بتراجع سعر الفائدة على المدخرات في ظل اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.
## استثمارات الدخل الثابت
من ناحية أخرى، تُشير سارة سعادة إلى أن استثمارات الدخل الثابت هي أبرز المتضررين من خفض الفائدة.
## أذون وسندات الخزانة
أما فيما يخص التخوفات بشأن انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومية كالأذون والسندات، استبعدت “برايم” تراجع جاذبيتها.
