يترقب الفلسطينيون ما تسفر عنه الساعات المقبلة، بعد تعديلات حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث جاء فى ردها بأنه سيتم إطلاق سراح 10 أسرى اسرائيليين وتسليم 18 جثمانًا إسرائيليًا، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة.
بالطبع هناك حد أدنى يعتبر حد الضرورة، والتراجع عنه يعنى تسليم قطاع غزة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعبث به كيفما يشاء، فقد أكد بيان حماس على 3 مسائل، القضية الأولى أن أى مسار للمفاوضات يجب أن يفضى لوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، لأن عدم الضمانة لوقف اطلاق النار الدائم فى قطاع غزة، يعنى أن بنيامين نتنياهو سينتظر عدة أيام يأخذ الأسرى ثم يستأنف العدوان، وهذا ما حدث في اتفاق يناير و الكارثة التى يعيشها قطاع غزة اليوم من سياسة التجويع، غير المسبوقة، هي نتيجة أنه انقلب على اتفاق يناير، وبالتالى مطالبة حماس وكل الشعب الفلسطيني بأن تكون هناك ضمانة حقيقة أن تفضى مسار المفاوضات إن كان 60 يومًا أو أقل أو أكثر .
لابد أن تكون هناك ضمانة وغطاء من الوسطاء، بأن نتنياهو لن ينقلب عن هذا المسار فيستأنف العدوان كما يشاء وأن يعطل مسار تدفق المساعدات لأن الذى يجرى اليوم في قطاع غزة، من خلال آلية التوزيع بشركة أمريكية مسلحة محمية من جيش الاحتلال الاسرائيلى يوميًا تقتل العشرات وتصيب المدنيين الذين يتوافدون للحصول على المساعدات، وهو ما يدل على أن هذه الآلية احتلالية وليست آلية لإسعاف الناس وتوقيف سياسة التجويع، وانما استخدام التجويع لتحقيق أهداف سياسية وهذا يعمق الأزمة والجريمة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.
أعتقد أن تسليم هذا العدد من حماس فيه مرونة كبيرة لأنها أعطت عددًا لم تعطه من قبل، وبالتالى موافقتها على الإفراج عن نصف من تبقى، ومن المفترض أن يكون بالنسبة للاحتلال الإسرائيلى، والطرف الأمريكى، معنى ذلك أن هذا ثمن كبير جداً أعطته المقاومة للطرف الآخر.
الملاحظات التى أبدتها حركة حماس على مقترح ويتكوف بمنطق الوساطة وبمنطق المفاوضات السياسية أمر طبيعى جدًا لا يشكل انقلابًا أو رفضًا، وعلى العكس حماس لم ترفض الاتفاق، فقد بنت عليه، وبالتالى طورت بعض النقاط التي تشكل بالنسبة للفلسطينيين الخروج من الكارثة، والسؤال اليوم لدى كل فلسطينيي كيف يمكن أن نخرج من هذه الكارثة التي صنعها الاحتلال ؟ لذلك لابد أن تكون هناك ضمانات لعدم عودة الاحتلال للقصف بعد أسبوع أو أسبوعين.
أرجح بأن العدد الذى ذكرته حماس في البيان 10 أحياءً و18 جثمانًا سوف يكون موزع على المدة المتفق عليها وهى الستين يومًا التي حددها مقترح بيتكوف، ولا أعتقد أن حماس يمكن أن تندفع كما يريد بيتكوف في أول 7 أيام، والإفراج عن الجميع فى أول أسبوع، وبالتالى هذا قد يمكن نتنياهو من معاودة القصف ومنع دخول المساعدات في اليوم الثامن، لأنه عمليًا ينقلب على حماس، وينقلب على الاتفاقات، حتى على اتفاقات أمريكا ذاتها، وحدث ذلك عندما انقلب على الاتفاق الذى تم في يناير الماضى.
هذه القضية في غاية الأهمية، ولابد من القول للوسطاء إن الموقف ليس موقف فصيل واحد، وإنما محل إجماع وطنى بمعنى أن كل القوى الفلسطينية توافقت على المسودة، وعلى هذا القرار، وبالتالى هذا رد فلسطيني وليس رد حركة حماس، لذلك لابد أن يتم التعاطى مع الأمر بطريقة وطنية، تراعي المصلحة العامة، وليس بوجهة نظر أو حسبة فصائلية، وهو ما يعطى الموقف الفلسطيني منصة قوة في مواجهة الضغط الأمريكي و الضغط الاسرائيلى، وليس كما يبنى ترامب قراراته، و ليس على عدالة القضية الفلسطينية ولا إنصاف المدنيين، ولا القانون الدولى، ولا يبنى على أن المساعدات يجب ألا توضع فى اتفاق سياسى، بل يكون دخولها مضمون ومكفول بموجب القانون الدولى، ومن يضعها جزء من اتفاق سياسى شريك فى هذه الجريمة، لكن العقلية الغربية، تبقى لا زالت تتعامل مع الشعوب المستضعفة، بأنها مادة للاستخدام ولا يطبق عليها القانون الدولى ولا حقوق الإنسان.
الموقف الحالى، مع بداية الأزمة منذ 7 أكتوبر 2023، يثيرعدة تساؤلات ويضع علامات استفهام، بينها، هل أمريكا جزء من الحل أم جزء من الأزمة؟.. هل المفاوضات الأمريكية تستهدف حل الأزمة أم تخفيف الضغط العالمى عن السياسات الإسرائيلية؟.. إذا كان ترامب هو من أطلق مشروع التهجير، فهل تفاوضه هو نفسه لإقرار السلام شيء يصدق؟.. أم استهلاك وقت لمزيد من المجازر؟.. وتخفيف الضغط العالمى عن إدارته؟.
