أزمة صرف العملة في العراق
استمرار الأزمة
شهدت قيمة العملة العراقية ارتفاعا مقابل الدولار الأميركي بنسبة 10 بالمئة منذ فرض الإجراءات الجديدة، إلا أنه رغم بيانات التطمين التي نشرها البنك المركزي العراقي، عاود سعر الدولار للارتفاع مقابل الدينار بفارق قليل، إذ سجل الدولار 1450 دينار، الخميس الماضي واستمر الى اليوم طبقا للوائح البورصة في بغداد وتجار العملة في إقليم كردستان.
آراء الخبراء
الخبير الاقتصادي والأكاديمي محمد جمال يرى أن المصارف الأهلية هي المسؤولة عن عملية ارتفاع سعر صرف الدولار. ويؤكد جمال، أن "المصارف الأهلية هي الجهة المستفيد الأكبر من عملية صعود سعر صرف الدولار مجددا حيث تبيع الدولار للتجار والمواطنين بسعر السوق، بينما تشتريه من البنك المركزي بالسعر الرسمي 1320 ألف دينار، وبالتالي صعود سعره يسمح بالمضاربات وتحقيق الأرباح الطائلة على حساب المواطن".
الكتلة النقدية
طبقاً للأرقام والنسب المأخوذة من النشرات والبيانات للبنك المركزي العراقي، فأن كمية الكتلة النقدية للدينار العراقي تجاوزت عتبة 100 تريليون دينار لأول مرة بتاريخ العراق. وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي العراقي في 6 تشرين الأول 2022 أن حجم الكتلة النقدية المتداولة في العراق يبلغ 84 تريليون دينار، وفقا لمستشاره إحسان شمران الياسري.
التحليل المالي
المتغير الخطير من خلال التحليل المالي والميزان النقدي هو في 1/4/2023 حيث بلغت الكتلة النقدية للعملة المتداولة خارج المصارف العراقية وبالدينار تحديداً 88٫84 تريليون وتعادل 67,3 مليار دولار بينما ما هو موجود داخل البنوك 11,3 تريليون دينار وتعادل 8,56 مليار دولار. وزادت هذه الكتلة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة 2022 بنسبة 9 بالمئة اي بقيمة 8,2 تريليون دينار وهذا يبين أن البنك المركزي العراقي قد ضخ خلال 90 يوماً كتلة نقدية تعادل 4 أضعاف معدلاتها لنفس الفترة من السنة السابقة 2022 مما يدل على أن هناك نقصاً كبيراً في سيولة الدولار لدى وزارة المالية.
أسباب الأزمة
ويقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي عبد الرحمن المشهداني إن "هناك مشكلتان رئيستان تسببتا في استمرار الأزمة، الأولى معاقبة بعض المصارف الأهلية وإخراجها من نافذة العملة، والثانية تطبيق المنصة الإلكترونية التي يحصل فيها تدقيق على عدة مراحل".
حلول الأزمة
وفي السياق ذاته حدد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي، اسباب عديدة لارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي، فيما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من قبل البنك المركزي العراقي. وقال التميمي، إن "البنك المركزي مطالب بتقديم اجراء تسهيلات اكبر للشركات والتجار وصغار التجار وطلبات التحويل المالي، وازالة العقبات وتسهيل الاجراءات اكث
