في أواخر شهر أبريل (نيسان) وبداية مايو (أيار)، كنت في زيارة للولايات المتحدة، وصادف ذلك مرور 100 يوم على تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وهي مناسبة في العادة مهمة، ولكنها هذه المرة أكثر أهمية بمراحل عن السابقات، بالنسبة إلى الرئيس، ومؤيديه، ومعارضيه، والإعلام الأميركي، والعالم أجمع. ويعود هذا إلى العدد الكبير من الأوامر التي وقّعها ترمب، والأهداف التي حددها، والكلمات الكبيرة التي استخدمها.
ومن تلك الأهداف رغبته في جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، وضم غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وتحويل غزة إلى منتجع سياحي مشابه للريفييرا، والتضييق على الأجانب، وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين، ومحاربة الجامعات وتوجهاتها التي لا ترضي إدارته، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية، وتقليص ميزانياتها، وتقليل العاملين في عدد آخر منها.
ولعل من أهم توجهات ترمب وقراراته هو فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بما في ذلك كندا والمكسيك، الشريكتان لأميركا في اتفاقية اقتصادية خاصة، ودول غرب أوربا الحليفة لأميركا، إلا أن أهم تلك الضرائب المقررة على بضائع الصين، أكبر مُصدّر للولايات المتحدة، والهدف المعلن من تلك الضرائب هو زيادة دخل الحكومة الأميركية، وتقليص ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج الصناعي الأميركي، وتوظيف المواطنين.
هذه القرارات أدت إلى هزة كبيرة في الاقتصاد العالمي لم تحدث منذ فترة… حيث دخل في فترة عدم اليقين مستقبلاً مع انخفاض الاستثمارات، وكذلك انخفضت أسواق الأسهم والسندات وبالذات في الولايات المتحدة، مع تذبذبات حادة في الدولار والعملات العالمية، وكذلك الذهب، والنفط، والكثير من السلع، ودخل الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من هذا العام في مرحلة انكماش.
السؤال الذي يدور بين الناس والمحللين والسياسيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، لماذا قام ترمب بهذه السياسات مع الحديث عنها بشكل علني وبلغة قوية وغير معتادة في الدبلوماسية الأميركية؟
البعض يقول إن هذه طبيعة ترمب الشخصية وأسلوب تاجر العقار الذي يطلب الأعلى من أجل إقناع الآخر بقبول مستوى مناسب له. وهناك من يقول إن ترمب يسير من أجل أهداف مدروسة ومحددة على المديَيْن القصير والطويل، ومعه في ذلك مجموعة صغيرة من المحافظين من الحزب الجمهوري.
أما القسم الثالث من المحللين والخبراء فيقولون إن ترمب والموالين له يهدفون إلى تحويل أميركا إلى دولة شبه تسلطية -وليست ديكتاتورية- حتى وإن بدت ديمقراطية (انتخابات حرة وبرلمان، وقضاء مستقل). وشعار ترمب والمجموعة التي معه، الذي أسهم في فوزه بالانتخابات، هو «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
ولا شك أن أميركا في الوقت الحاضر هي أعظم قوة في العالم على الإطلاق، فاقتصادها يمثّل ربع الاقتصاد العالمي، وعملتها -الدولار- هي المسيطرة على المعاملات المالية الدولية. وسوقها المالية في نيويورك هي المركز الرئيس دون منازع، ولديها أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث، والاختراعات. كما أنها مسيطرة في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
أما القوة العسكرية الأميركية فليس لها منافس قريب من حيث تطور المعدات وكفاءتها (الدفاعية والهجومية)، ووجود نحو 800 مركز وقاعدة عسكرية حول العالم، وسفن حربية، وحاملات طائرات تجوب العالم ليل نهار.
إذن، لماذا يتحدث ترمب والحزب الجمهوري، وربما آخرون من خارج الحزب، عن عودة القوة الأميركية مرة أخرى؟
إن من يعرف أميركا منذ أربعين عاماً والآن، يدرك أن هنالك تغيرات كبيرة في عدد كبير من المجالات (كل شيء نسبي من حيث الزمن، ومن حيث المكان)… فالبنية التحتية الأميركية ضعيفة مقارنة بعدد من الدول، ومتردية عما كانت عليه منذ أربعة عقود فقط، ومن يعيشون في الشوارع، في تزايد مستمر. لكن الأهم هو تدني أخلاقيات العمل، وضعف الرغبة في العمل المهني واليدوي.
أما في الجانب الدولي فهناك تحدٍّ لموقع الولايات المتحدة الصناعي والتجاري والعلمي، من دول كانت منذ فترة قليلة تُعدّ ناشئة مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل. وهو تحدٍّ يقتصر راهناً على هذه الجوانب، وليس عسكرياً أو سياسياً مباشراً، إلا أنه قد يتحول إلى ذلك فيما بعد. وهنا يجب أن نتذكر تخوّف واشنطن من نمو القوة الاقتصادية الصناعية والمالية لليابان في الثمانينات… وقد نجحت في احتوائه. ولكن الصين والهند ليستا اليابان.
السؤال الأهم، هل يستطيع ترمب قلب الطاولة داخلياً وخارجياً كما يتمنى… أم أن العملية أكبر من ذلك؟ ويبدو أنها بالفعل أكبر وأصعب من ذلك. ولنأخذ هنا بعض الأمثلة:
أولاً، التوازن بين الإنفاقَيْن العسكري والمدني، وهذا جانب مهم لأي دولة، وبالذات للولايات المتحدة التي تريد زيادة قوتها العسكرية، وفي الوقت نفسه المحافظة على تقدمها الاقتصادي والعلمي، وازدهار قطاع الخدمات والبنية التحتية، وتفوق أحدهما سيكون على حساب الجانب الآخر.
ثانياً، لو فرضنا أن واشنطن استطاعت جذب أنشطة اقتصادية مختلفة، ولا سيما الصناعية، فإن هذا يحتاج إلى عمالة، وبالذات تلك الماهرة ونصف الماهرة… وحتى اليدوية، وهذا من الصعب توفيره محلياً. كما أن تكلفة العمالة في أميركا تصل حاليّاً إلى ضعف ما هو موجود في الكثير من الدول، وفي حالة زيادة النمو الاقتصادي، فإنها ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، وارتفاع تكلفتها. والحل هو السماح للعمالة من الخارج بالهجرة إلى أميركا، وسكان أوروبا البيض لن يهاجروا كما يتمنى البعض في أميركا. وهنا نعود إلى هجرة العمالة من أميركا اللاتينية والقارتين الأفريقية والآسيوية، وهو ما يرفضه البعض وبالذات اليمين المحافظ المؤيد لترمب.
ثالثاً، إذا حدثت معارضة شعبية لسياسات ترمب، فهذا سيمثّل نكسة كبيرة لإدارته… فمشكلة ترمب هي أن التحالف الذي يعتمد عليه، والذي يجمع بين القوى الدينية الأنغليكانية، والقوميين المتشددين، والمحافظين اجتماعياً واقتصادياً، قد يضعف في حالة زيادة الضغوط وتناقض أهدافه. فعلى سبيل المثال، في جانب الطاقة فإنه يسعى إلى خفض أسعار البنزين بنحو 40 في المائة، وفي الوقت نفسه زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي من النفط والغاز الذي يتميّز بتكلفته العالية… وهذان هدفان ليس من السهل تحقيقهما في الوقت نفسه.
إلا أن ترمب براغماتي، وقوي، ولديه الاستعداد للتحول من جانب إلى آخر، كما رأينا في علاقته التجارية مع الصين. وقد حقق انتصارات واضحة خلال شهر مايو (أيار)، لعل من أهمها محلياً خفض أسعار الدواء الذي يعاني منه المواطن الأميركي، وعالمياً بداية العمل من أجل إيجاد نهاية للحرب الروسية – الأوكرانية، ولعل زيارته للسعودية ودول الخليج والاتفاقيات التي توصل إليها تمثّل جميعاً زخماً لأهميته المحلية والعالمية.
ومن ملاحظاتي حول البنية التحتية الأميركية، أشعر بأنه من الصعب أن تستطيع أميركا أن تكون عظيمة محلياً كما كانت في بعض جوانب البنية التحتية… وهذا لن يتحقق الآن، إلا إذا ضحّت أميركا بجزء من تكلفة قوتها العسكرية خارجيّاً. فعكس عقارب الساعة في عدة جوانب وفي وقت واحد يُعدّ مهمة شبه مستحيلة.
