أمر تنفيذي لاستعادة الثقة بالعلم الحكومي
أصدر البيت الأبيض أمرا تنفيذيا بعنوان "استعادة العلم بمعيار ذهبي"، يهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في العلم الحكومي عبر تطبيق معايير "العلوم الذهبية" التي تشمل الشفافية، القابلية لإعادة الإنتاج، مراجعة نزيهة، والاعتراف بالخطأ.
الهدف من الأمر التنفيذي
يُلزم الوكالات الكشف عن البيانات، توضيح الافتراضات، ومراجعة السياسات السابقة لضمان نزاهة البحوث العلمية.然而، يبدو أن هذا الأمر التنفيذي يخفي خطة لتدمير استقلالية العلم في الولايات المتحدة، من خلال منح المسؤولين السياسيين المعينين صلاحية رفض أبحاث لا توافق عليها الإدارة الحالية، وعقاب الباحثين الذين لا يتبعون أهدافها.
تحليل الأمر التنفيذي
ذكر تقرير لمجموعة من الباحثين أن هذا الأمر التنفيذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه يعد بالالتزام بأبحاث ممولة حكوميا تتميز بالشفافية والصرامة والتأثير، وسياسات تستند إلى "الأدلة العلمية الأكثر مصداقية وموثوقية وحيادية". لكن وراء هذا الخطاب العلمي يخفي الأمر خطة لتدمير استقلالية العلم في الولايات المتحدة.
تأثير الأمر التنفيذي على البحث العلمي
يمنح الأمر التنفيذي المسؤولين السياسيين القدرة على اعتبار أي بحث سلوكا علميا غير أخلاقي وفق "تقديرهم" الشخصي، ويخولهم معاقبة الباحثين المعنيين، مما يحول الحكومة إلى أداة تخدم مصالح سياسية على حساب المصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المسؤولون السياسيون الموالون للرئيس أن يصفوا أي نتائج بحثية بأنها سلوك علمي غير أخلاقي، ومن ثم يعاقبوا الباحثين.
السياسات المتعلقة بالبحث العلمي
استخدمت الإدارة لغة العلم المفتوح للسيطرة على النظام العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك إلغاء آلاف المنح البحثية في مجالات مثل علوم المناخ، مكافحة المعلومات المضللة، اللقاحات، الصحة النفسية، صحة النساء، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما قدمت ميزانية تقترح تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير، وفرض عقوبات على الجامعات التي لم تستجب لمطالبه.
