بيان وزارة المالية حول جداول الموازنة
نفت وزارة المالية ما ورد في تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب، حول عدم نية وزيرة المالية إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان. وذكرت في بيان لها أن لا حوار دار بين الوزيرة والنائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديم جداول الموازنة لهذه السنة. وأكدت أن العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية.
تطبيق قرار المحكمة الاتحادية
أكدت وزارة المالية التزامها بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة (11 أولاً) والمادة (13) فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان. كما أوضحت أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق.
استحقاق الموظفين
أوضحت وزارة المالية أن سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية. كما بينت أن أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة.
تمويل الرواتب
أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية. كما أكدت أن الرواتب مؤمنة بالكامل.
تعديل قانون الخدمة والتقاعد
فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضحت وزارة المالية أن الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة.
الدقة في التصريحات
دعت وزارة المالية جميع الأطراف إلى تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة.
