المخاوف من انهيار مالي في العراق](https://www.baghdaday.com/)

مديونية متضخمة وإنفاق شكلي في زمن التقشف

تتصاعد المخاوف من انهيار مالي وشيك في العراق، مع بروز مؤشرات غير مسبوقة على عجز الدولة عن تأمين رواتب موظفيها. فبين تصريحات النائب رائد المالكي التي كشفت عن “تستر حكومي” على العجز، ورد وزارة المالية الذي حاول تبديد المخاوف دون نفي جوهرها، تظهر أزمة مالية خانقة، تنذر بانفجار اجتماعي في حال استمرار الإنفاق دون تغطية واقعية.

النائب رائد المالكي يفجر الجدل

النائب رائد المالكي فجّر الجدل بإعلانه أن المديونية العراقية تجاوزت حاجز الـ130 مليار دولار، وأن الإيرادات لم تعد كافية لتغطية الرواتب الشهرية. وجاءت تصريحاته عقب لقائه بوزيرة المالية طيف سامي، التي أقرّت – بحسب المالكي – بعجز الوزارة عن إعداد جداول الموازنة ما لم تُحل أزمة التمويل، خاصة بعد رفض البنك المركزي السماح بالاقتراض.

انتقاد تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”

وفي مفارقة تثير الاستفهام، انتقد المالكي تخصيص 160 مليار دينار للمرحلة الثانية من مشروع “بغداد أجمل”، بينما آلاف المشاريع متوقفة، ومستحقات المقاولين معلقة، والبنى التحتية تنهار بصمت.

سحب الأمانات وبيع الأصول… تمويل من جيب الدولة

أخطر ما كشفه المالكي، هو لجوء الحكومة لسحب أموال “الأمانات” وبيع أصول الدولة – ومنها دور في المنطقة الخضراء – لتغطية الإنفاق التشغيلي، وهي خطوة تمثل وفق اقتصاديين “كسراً صريحاً لقواعد الإدارة المالية”. إذ لم يسبق أن باعت دولة أصولها الثابتة لدفع رواتب موظفيها، إلا في حالات الإفلاس أو الحروب الاقتصادية الكبرى.

رد وزارة المالية

وزارة المالية لم تنف جوهر تصريحات المالكي، لكنها سعت لتقليل أثرها السياسي عبر بيان توضيحي، أكدت فيه أن “الرواتب مؤمّنة”، وأن “العمل جارٍ على إعداد جداول الموازنة”، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر من السنة المالية دون موازنة واضحة.

الرد الثاني: تأكيد ضمني وتمسك بالموقف

في رده على بيان الوزارة، جدد المالكي تمسكه بكل ما ورد في تصريحه السابق، معتبرًا أن رد الوزارة “يعترف فعليًا بما أُعلن”، خصوصًا فيما يتعلق بوقف تحويلات إقليم كردستان، وإيقاف تثبيت العقود، ورفض الترفيعات، وغياب القدرة على تغطية العجز.

تراشق ناعم… لكنه يفضح الأزمة البنيوية

رغم اللغة الدبلوماسية التي استخدمها الطرفان، فإن ما يجري هو اعتراف غير مباشر بحجم الأزمة. فحين تقول وزارة المالية إنها “تعمل على إعداد الموازنة” بينما النائب يؤكد أنها “لا تستطيع أصلاً إرسال