منتصف يونيو (حزيران)، تبدأ السلطة اللبنانية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات اللاجئين والبداية من مخيمات بيروت والضاحية الجنوبية. مع بدء تنفيذ هذا القرار يقفل لبنان صفحة خطيرة بدأت بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، وتشرعت في «اتفاق القاهرة» عام 1969، عندما تنازل لبنان عن سيادته فأعلنت «فتح لاند» في العرقوب (جنوب البلاد) لتتوسع تباعاً مع تحويل مخيمات لبنان إلى جزر عسكرية خطيرة.
تمثل هذه الخطوة التي أطلقتها أساساً الشرعية الفلسطينية وتقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح، دعماً كبيراً لنهج لبنان في بسط سيادته على أرضه وتطوي صفحات إساءة ارتبطت بهذا السلاح. منذ أكثر من عام أعلن أبو مازن هذا الموقف وكان يردد أن «اللاجئين الفلسطينيين ضيوف على الدولة اللبنانية» ولا بد من ردِّ جميل لما قدمه شعب لبنان للقضية. لكن لبنان الرسمي تجاهل آنذاك الأمر نزولاً عند رغبة «حزب الله». هنا نشير إلى أنه سبق للسلطة الفلسطينية أن أكدت منذ «أوسلو» أن اللاجئين ليسوا بحاجة للسلاح، لأنه لم يعد لديهم مشروع مقاومة أو جبهة قتال من داخل الأراضي اللبنانية. لكن ما حدث أن «حزب الله» حمى هذا السلاح اللاشرعي ووظّفه وفق مخططاته، ما حوّل المخيمات إلى بؤر تحمي مرتكبين وإرهابيين وفارين من وجه العدالة، فأصيب لبنان بخسائر كبيرة طالت مؤسساته وجيشه وشعبه كما اللاجئين.
يوم 8 يونيو 1999، اهتز القضاء عندما اغتال مسلحان 4 قضاة من محكمة استئناف الجنوب وهم على قوس المحكمة، وفرّ الجناة إلى مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا. ومرت سنوات طوال ليصدر القرار الاتهامي عام 2017، بعد 18 سنة على الجريمة، اتهم «عصبة الأنصار» الإرهابية بالجريمة، وشدد على أن زعيمها أبو محجن «أمر بها لضرب هيبة الدولة اللبنانية».
في منتصف مايو (أيار) 2007 داهمت القوى الأمنية أمكنة في طرابلس تؤوي مطلوبين للعدالة، وفي الـ20 منه تسللت مجموعات مسلحة من «فتح الإسلام» إلى موقع عسكري واغتالت 27 جندياً وهم نيام، ليتبين أن الإرهابي شاكر العبسي زعيم المجموعة التي اختطفت مخيم نهر البارد هو من أصدر الأوامر وتمكن لبعض الوقت من عزل طرابلس عن الضنية وعكار، شمال لبنان. لقد دفع الجيش مئات الضحايا قتلى وجرحى في معركة الخلاص من إرهابيي مخيم البارد الذين حولوا الأهالي إلى دروع بشرية. وفي تلك المواجهة مع الإرهاب افتضح دور «حزب الله»، عندما وضع خطاً أحمر على قرار السلطة والجيش إنهاء تلك الحالة الخطيرة.
بين جريمة اغتيال القضاة في صيدا وجرائم إرهاب مخيم البارد، قرر مؤتمر الحوار اللبناني، قبل حرب يوليو (تموز) عام 2006 جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كخطوة أولى يليها «ضبط» السلاح داخلها، لكن «حزب الله» سرعان ما انقلب على الاتفاق وبقي السلاح الفلسطيني خارج الشرعية اللبنانية. وعلى مدى سنوات شهد مخيم عين الحلوة، كما سواه، سلسلة اشتباكات أودت بالأبرياء، وكان العنوان محاولات «حماس» المدعومة من «الحزب»، السيطرة على أكبر مخيم في لبنان، بعدما تقدمت على «منظمة التحرير» في مخيمي صور: البص والرشيدية اللذين يقعان في النطاق الجغرافي لهيمنة «حزب الله»، ومنهما انطلقت مؤخراً عمليات الصواريخ اللقيطة التي استغلها العدو لشن المزيد من عمليات القتل والتدمير.
للخطوة الفلسطينية اليوم بنزع الشرعية عن كل سلاح في المخيمات أكثر من جانب. وأغلب الظن أن أبو مازن الذي يلح منذ سنوات على وضع المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية، ويدعو لإعادة نظر بكيفية التعامل مع اللاجئين، يريد استباق أي محاولة فتنة فلسطينية – فلسطينية، وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نواف سلام عندما قال: «إن قوة الفلسطينيين اليوم ليست بالسلاح إنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية».
مقدر هو حرص «منظمة التحرير» على محاذرة أي محاولة فتنة لبنانية فلسطينية تهدد بها قوى الممانعة. فزيارة عباس للبنان وما حملته من دعم للبنان لاستعادة سيادته أثارت غيظ بقايا محور الممانعة الذي صدرت من أوساطه مواقف تعتبر أن الرئيس الفلسطيني «لا يمون إلاّ على فصيله (أي فتح)» وأنه إذا سلّمت «فتح» سلاحها فستخضع المخيمات للمتطرفين. وتشير هذه الأوساط إلى أن سلاح حركتي «حماس» و«الجهاد» يحظى أيضاً بغطاء من «حزب الله».
إن «حزب الله» الذي يمانع تسليم سلاحه، مدرك أن جمع السلاح الفلسطيني يحاصر رهاناته على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيطلق الخطب الانتصارية التي تجمع بين المكابرة والإنكار وتجاهل التداعيات والتعامي عن واقع ما بعد الزلزال اللبناني والتغيير النوعي في موازين القوى الإقليمية. لذا فقد يتعمد إعاقة التنفيذ ولو أدى ذلك لافتعال صدامات! بهذا الإطار يفهم أن تكون بداية جمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وليس صور التي تقع جنوب الليطاني، لكن ضمانة النجاح تكون في الموقف اللبناني الحازم لفرض سيادة الدولة وحدها دون أي شريك. وما لفت الاهتمام بالتعبير عن هذا المنحى ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام من أن «عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى ولن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة».
