المنافذ الحدودية في كردستان: هل ستكون تحت سيطرة بغداد؟

خلاف حول منافذ الإقليم

تتجه الأنظار حول منافذ ومعابر إقليم كردستان، فيما إذا كانت ستكون تحت مطامع الحكومة الاتحادية في بغداد بعد أن نجحت الأخيرة في كسب دعوة دولية تضمنت إيقاف تصدير الإقليم للنفط لوحده عبر ميناء جيهان التركي. ويطرح السؤال حول احتمالية أن تنجح بغداد في ضم تلك النقاط الحدودية تحت سيطرتها كما حدث مع النفط.

اتهامات بالتهريب

خلال الفترة الماضية، اتهم الكثير من النواب وشخصيات سياسية عراقية منافذ كردستان بأنها لا تخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى ممارسة "بعض" عمليات التهريب وإدخال المواد الممنوعة، وطالبوا لمرات عدة بجعلها تحت سيطرة بغداد.

هيبة الدولة

كشفت هيئة المنافذ الحدودية وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية. وأشار مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي إلى أن "الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ الإقليم التي لا تخضع لسيطرتها".

عدد المنافذ الرسمية

ykشف مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن عن "وجود 8 منافذ حدودية رسمية في الإقليم مسلجة لدى الحكومة العراقية". ويضيف: "ارتباطنا المباشر بوزارة المالية في حكومة الإقليم، والإيرادات تذهب إلى الوزارة المذكورة". ويؤكد عبد الرحمن على التزام الإقليم بالقرارات التي تصدر من الحكومة الاتحادية ووزارتها المختلفة.

ملف فساد كبير

ويؤكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين بأن المنافذ الحدودية في الإقليم عبارة عن ملف كبير للفساد، يتجاوز ما موجود في ملف النفط والغاز. ويضيف شمس الدين أن "المنافذ الحدودية في الإقليم لا تخضع لسلطة حكومة كردستان، ولكن للأحزاب الحاكمة".

تقاسم الإيرادات

من جهة أخرى، يقرّ الخبير الاقتصادي بهجت أحمد أن "بغداد لا تستطيع فرض سيطرتها بالكامل على المنافذ الحدودية في الإقليم". ويؤكد أحمد أن الدستور العراقي أقر بأن إدارة المنافذ الحدودية في كردستان تكون عن طريق حكومة الإقليم، وأي توجيهات أو تعليمات من الحكومة الاتحادية تكون عبر حكومة كردستان. ويضيف أن الإيرادات الكمركية ستتم مشاركتها بنسبة 50% للحكومة الاتحادية، و50% لحكومة الإقليم، وفقا لقانون الموازنة المالية.