الفساد في العراق: إيفادات المسؤولين… هدر المال العام
بغداد اليوم – بغداد
لم يقف الفساد في العراق عند هدر المال العام بالطرق التقليدية فحسب، بل اتخذ أشكالاً وطرقاً عديدة، منها "إيفادات" بالجملة لمسؤولين و"عوائلهم" لم تسجل أي انعكاسات إيجابية على أدائهم الوظيفي، بل زادت من العبء على خزينة الدولة، لكن مؤشرات ظهرت بتقليل من سلبيات هذه الظاهرة بعد قرار لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
توجيهات السوداني
وفي وقت سابق، أصدر السوداني توجيهات جديدة إلى الشخصيات القيادية في المؤسسات الحكومية بضرورة تقليل الإيفادات خاصة للوزراء والوكلاء التي لوحظ زيادتها في الآونة الأخيرة وبما يؤثر على عمل الوزارات.
مواجهة الإيفادات
لا ينكر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز أن إيفادات المسؤولين خلال الحكومات السابقة كانت كثيرة جدًا وبعضها تستمر لأيام طويلة ويكون المشاركين بها أعداد كبيرة، مؤكدًا أن هذا "الأمر يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، كما أن بعض الإيفادات دائمًا ما تكون بلا أي فائدة في الحقيقة".
تراجع الإيفادات
وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، يرى الفايز أنه "بعد تسلم رئاسة الحكومة من قبل محمد شياع السوداني، تم تسجيل تراجع كبير بقضية إيفادات المسؤولين، وحتى الإيفادات التي تكلف تكون فقط للقضايا الضرورية ولأيام قليلة جدًا، عكس ما كان يحصل سابقًا، وهذا التوجه الحكومي، سيخفف على خزينة الدولة الكثير، فهناك إيفادات تكلف ملايين، من سفر وفنادق وغيرها من الصرفيات".
دعم البرلماني
وأضاف أن لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية "تدعم هذا التوجه الحكومي، وستعمل في نفس الوقت على متابعة ملف إيفادات المسؤولين، لمنع أي هدر جديد في الأموال، ومحاسبة أي مخالف للتوجيهات الحكومية، التي هي ملزمة التنفيذ على كل مسؤول يعمل في الدولة العراقية".
مراجعة صرفيات سابقة
من جهته، يقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم البركي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة لديها الكثير من المؤشرات على قضية إيفادات المسؤولين، فهذا الملف لا يخلو من شبهات الفساد وهدر المال العام، لاسيما أن هناك إيفادات كثيرة حصلت ليس لها أي أهمية، غير زيادة العبء على خزينة الدولة".
تشديد الحكومة
وأوضح أن "التشديد الحكومي على قضية إيفادات المسؤولين أمر ضروري جداً، وهناك تراجع بقضية الإيفادات، خصوصًا أنه تم تحديد يومين كحد أقصى لإيفاد المسؤولين، مع تقليل عدد أشخاص الوفد، وحصر قضية الإيفاد بالقضايا المهمة، التي توجب وجود المسؤول خارج العراق".
مراجعة صرفيات المسؤولين
ويقول أن لجنته "ستعمل في الفترة المقبلة على مراجعة صرفيات المسؤولين خلال الفترات الماضية بقضية إيفادات المسؤولين، فهذا الملف فيه عمليات فساد كبير وعمليات هدر للأموال، ونعتقد أم هناك الكثير من المسؤولين يجب أن يحاسبوا على استغلال خزينة الدولة".
ماذا كسب العراق من الإيفادات؟
بدوره، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يقارب (70%) من إيفادات المسؤولين إلى خارج العراق، ليس فيها أي منفعة حقيقية للعراق، بل أغلب تلك الإيفادات تكون عبارة عن سفرات سياحية للمسؤولين، بل بعض الإيفادات تشمل حتى عوائل المسؤولين، وهذا كله من خزينة الدولة".
ملف الإيفادات
وأضاف: ملف إيفادات المسؤولين من "أخطر" ملفات الفساد المالي والإداري، لاسيما وأن هناك الكثير من المسؤولين بدرجات عليا مختلفة، يكون عملهم خارج العراق من خلال الإيفاد أكثر من عملهم داخل مؤسساتهم الحكومية داخل البلاد، ولهذا التوجه الحكومي نحو مراقبة ومتابعة إيفادات المسؤولين أمر مهم جدًا للتقليل من الفساد المالي والإداري".
دور الرقابة المالية
وأضاف أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يجب أن يكون لهما دور في متابعة وتدقيق كل إيفاد لأي مسؤول في الدولة العراقية لمنع أي شبهات فساد أو هدر للمال العام، كما يجب متابعة صرفيات الإيفادات خلال السنوات الماضية، والتي هي غير معروفة لكن أكيد هي بملايين الدولارات، ورغم هذه الصرفيات، فهي إيفادات بلا أي منفعة حقيقة للعراق".
