مخاوف الاتحاد الأوروبي من نقص المياه

تتجه المفوضية الأوروبية لحث دول التكتل على خفض استخدام المياه بنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2030، في ظل مواجهة الاتحاد فترات جفاف أطول وأكثر تواتراً.

خطة المياه الجديدة

والخطة التي اطلعت عليها الصحيفة، والتي من المقرر أن يتم تقديمها الشهر المقبل، تعد أول مبادرة من نوعها تحدد خلالها المفوضية الأوروبية مستهدفاً لكفاءة استخدام المياه، وتظهر بشكل جلي قلقها إزاء تضاؤل احتياطات المياه الجوفية في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح، قالت مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي: “علينا التفكير في كيفية استخدام المياه بكفاءة أكبر. عندما نستحم، علينا التفكير في الأمر”.

أوامر الحد من استهلاك المياه

وأصبحت أوامر الحد من استهلاك المياه خلال فصل الصيف، بما في ذلك حظر ملء حمامات السباحة، أمراً شائعاً في دول جنوب أوروبا.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة “إيداب”، أكبر شركة للمياه في اليونان، من أن إذا لم يُتخذ أي إجراء فوري، فقد تنفد المياه من أثينا خلال العامين المقبلين.

الوضع في بعض الدول

وفي قبرص، يُصادف عام 2025 “عام الجفاف الثالث على التوالي، ويمثل ثامن أسوأ فترة لاحتياطيات المياه” خلال 50 عاماً.

وحتى في السويد، إحدى دول أقصى شمال أوروبا، يُحظر الآن ري الحدائق بالخراطيم في بعض المناطق.

مشكلة التسرب

وستوضح خطة المياه كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة شح المياه، عندما يتجاوز الطلب العرض، وتهدف إلى حث الدول الأعضاء على زيادة الاستثمار في الأنابيب والمضخات ومحطات المعالجة.

يُفقد حوالي 25% من المياه في الاتحاد الأوروبي بسبب التسربات.

استثمارات البنية التحتية

وتُقدّر المفوضية الأوروبية الحاجة إلى 23 مليار يورو سنوياً لتمويل البنية التحتية للمياه بشكل سليم.

وسيُعدّ بنك الاستثمار الأوروبي، برنامجاً بقيمة 15 مليار يورو من القروض والضمانات لتمويل البنية التحتية للمياه.

إعادة استخدام المياه

وأشارت الخطة، إلى أن 2.4% فقط من المياه يُعاد استخدامها سنوياً في الاتحاد الأوروبي.

تدابير المرونة المائية

ولن يكون هدف التوفير البالغ 10% إلزامياً، حيث تُشجع المفوضية الدول الأعضاء على وضع أهدافها الوطنية الخاصة وجمع المزيد من البيانات.

وقد وضعت بعض الدول التي تعاني من شحّ مائي كبير، مثل إسبانيا، بالفعل أهدافها الخاصة لكفاءة استخدام المياه.

التحديات المستقبلية

وتأتي خطة الاتحاد الأوروبي، بعد أن حذّرت المفوضية العام الماضي من تزايد المنافسة على موارد المياه.

وقالت مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء بحاجة إلى العمل معاً بشأن القضايا المتعلقة بالمياه: “عندما يتعلق الأمر بالمياه، فإنه يتجاوز الحدود الوطنية”.

كما تُدرك البنوك والمؤسسات المالية بشكل متزايد، أن العوامل البيئية، مثل نقص المياه، تُشكل تهديداً خطيراً للأعمال.