إجراءات جديدة للهجرة في ألمانيا: حظر مؤقت للم شمل العائلات وتأخير الحصول على الجنسية

وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على إجراءات تضع حداً للم شمل المهاجرين في البلاد وتأخير حصولهم على الجنسية، وهو أمر يمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة خلال عهد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، فيما ستؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على العائلات السورية.

وأقرت الحكومة تعليقاً لمدة عامين لحق المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء الكامل، ويطلق عليهم حاملي “الحماية الثانوية”، في استقدام أطفالهم وأزواجهم إلى ألمانيا.

ويحمل هذا الوضع نحو 380 ألف شخص، معظمهم سوريون.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت: “لقد وصلت قدرة البلاد على الاندماج إلى نقطة الانهيار”، مضيفاً أن المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد بلغت أقصى طاقتها.

الحماية الثانوية

وكانت الحماية الثانوية تسمح في السابق بقدوم 12 ألف فرد للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا سنوياً.

ووفقاً لمشروع القانون، يهدف هذا التعليق المؤقت إلى “تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والتكامل في ألمانيا”، وتوفير “وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع”.

وألغت الحكومة أيضاً خيار التجنس “السريع” بعد 3 سنوات من الإقامة ومددت فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى 5 سنوات.

ويلغي هذا القرار لائحة طرحها قبل 6 أشهر الائتلاف المكون من 3 أحزاب بقيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز.

وفي العام الماضي، شهدت ألمانيا نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم في 25 عاماً. وتشمل معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.

وسيتم تسريع المقترحات التشريعية عبر البرلمان من خلال الائتلاف الحاكم الذي يتألف من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، متجاوزين بذلك الحاجة إلى إحالة هذه المقترحات إلى المجلس الاتحادي الألماني.

آثار على العائلات السورية

منذ عام 2018، أصبح من الممكن لمّ شمل عائلات المستفيدين من الحماية الفرعية. ومع ذلك، تُحدّد الحكومة الألمانية عدد التأشيرات التي تُصدرها بحد أقصى 1000 تأشيرة شهرياً.

في عام 2024، أصدرت ألمانيا حوالي 120 ألف تأشيرة لغرض لمّ شمل العائلات، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية. وتم إصدار حوالي 10%، أي حوالي 12 ألف تأشيرة، لأقارب الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الثانوية في ألمانيا.

وأشارت منظمات حقوقية، مثل منظمة “برو أزيل” غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن الانفصال عن الأسرة قد يُسبب ضغطاً نفسياً هائلاً على المتضررين، ما قد يُؤثر سلباً على الاندماج والهجرة غير النظامية.

وفي ظل غياب أي سبيل قانوني للمّ الشمل مع الأبناء أو الوالدين أو الأزواج، يُخاطر بعض الأشخاص باستخدام طرق غير نظامية، وغالباً ما تكون غير آمنة، للوصول إلى عائلاتهم في ألمانيا.