لجنة التحقيق النيابية تطلب إعفاء محافظ البصرة بسبب خروقات مالية

الخلفية

في خطوة قد تؤدي إلى زلزال إداري في البصرة، أعلنت لجنة التحقيق النيابية المكلّفة بملف خروقات الحكومة المحلية أنها استكملت تقريرها ورفعت توصيات بإعفاء المحافظ أسعد العيداني، بعد توثيق "خروقات كبيرة وهدر واسع في المال العام". اللجنة دعت كل من يشكك بتقريرها إلى الاطلاع عليه، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة المحلية تستند إلى وثائق رسمية ومخاطبات صادرة من جهات رقابية.

ردود الأفعال

يرى عضو لجنة التحقيق النيابية النائب أسعد البزوني أن تصريحات رئيس تحالف "تصميم" عامر الفائز، التي وصفت اللجنة بأنها غير قانونية، تعكس عدم اطلاع الفائز على تفاصيل القضية. البزوني أكد أن اللجنة تشكّلت بأمر نيابي ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان.

النتائج الرئيسية للتحقيق

تشير الوثائق التي جمعتها اللجنة إلى وجود خروقات واسعة النطاق، بما في ذلك:

• تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
• منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
• تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
• وجود "تحويرات" على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
• شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
• غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.

الخطوة التالية

سيكون اتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ على يد البرلمان، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. يؤكد النائب البزوني أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.

التحديات القادمة

يبقى السؤال عن إمكانية إحالة المسؤولين إلى القضاء وتحقيق العدالة، وسط حسابات سياسية قد تعوق سير العملية. مع التحرك الإعلامي والضغط الشعبي، ينتظر الكثير من المتابعين نتيجة هذه القضية، هل ستتم المحاسبة أم سيُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة؟