تقدم في معالجة المشاريع المتلكئة في العراق
خلفية المشاريع المتلكئة
تعتبر المشاريع المتلكئة إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة. بعد 15 عامًا من الفشل في تجاوز هذه الأخطاء، تسعى الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تلافيها. في هذا الصدد، تؤكد لجنة الخدمات النيابية أن المشاريع المتلكئة لا تتحملها حكومة السوداني فقط، بل هي تركة الماضي نتيجة تراكمات وأخطاء مستمرة منذ 15 سنة.
أسباب المشاريع المتلكئة
يعود السبب الرئيسي لتلكأ المشاريع إلى عدة عوامل، منها التقاطعات والفساد والعراقيل التي وضعت لمنع تقدم العمل في المشاريع في مختلف المحافظات. غير أن حكومة السوداني اتخذت أربع قرارات مهمة لتجاوز أخطاء 15 سنة، وهي البدء بحل اشكاليات تلك المشاريع ووضع سقف زمني لا حياء لها مع ضمان عدم وجود أي تقاطعات تعرقل إتمامها.
تقدم في استئناف المشاريع
وفقًا لعضو مجلس النواب باقر الساعدي، نجحت سياسة الحكومة حتى الآن في استئناف العمل في 30% من المشاريع المتوقفة، وربما تصل النسبة إلى الضعف في نهاية 2023. يُشير الساعدي أيضًا إلى أن الحكومة الحالية هي "حكومة خدمات" ولجنته تدعم خياراتها في ملف معالجة حقيقية للمشاريع المتلكئة، سواء في مجالات الصحة والتربية وغيرها.
بالأرقام.. المشاريع المعطلة
كشفت وزارة التخطيط في 28 حزيران 2023 عن تراجع كبير بعدد المشاريع المتلكئة في العراق. يُذكر أن عدد المشاريع المتلكئة وصل حاليًا إلى 1063 مشروعًا، بعد أن كان أَكثر من ذلك، لكن بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط في معالجة تلك المشاريع، أصبح هناك انخفاض lớn بعدد تلك المشاريع بعدما كانت 1452 مشروعًا. يُؤكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود إلى قرار 347 الصادر في عام 2015، أيام الأزمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع.
الأولوية لمشاريع الخدمات
تُعتبر الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء. يُضيف الهنداوي أن نهاية العام المقبل 2024 سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة، خصوصًا بعد إقرار قانون الموازنة ومع وجود تخصيصات مالية للبرنامج الاستثماري.
