الصناعة العراقية: من الجودة إلى الخردة
الأرقام الكاشفة
كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق، حيث يوجد ما يقارب 290 مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب 100 مصنع ومعمل. يعود توقف هذه المصانع إلى أسباب عدة، منها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي. هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية.
التوجه الحكومي
تعلن الحكومة الحالية عن نية حقيقية لإعادة تشغيل أغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً أن هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي أو إنتاج. يهدف هذا التوجه إلى استغلال الإمكانيات الصناعية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
واقع العمال
يشير اتحاد نقابات العمال إلى أن نصف عمال العراق يستلمون منحة "عاطلين عن العمل"، رغم أنهم كفاءات وخبرات في تصنيع العشرات من السلع والبضائع. يُبرز هذا الواقع الحاجة إلى دعم الصناعة وتمكين العمال من فرص العمل التي تتناسب مع مهاراتهم.
تحديات الصناعة
تحول الجزء الأكبر من المصانع إلى "خردة حديد" نظرًا لتوقفها منذ سنوات طويلة. يؤكد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال في ديالى أن إنعاش الصناعة في ديالى يعني توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل، مما يُظهر التأثير الإيجابي للمنشآت الصناعية على سوق العمل.
الأولويات الحكومية
يؤكد وزير الصناعة والمعادن أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، النهوض بالقطاع الصناعي، كاشفًا عن خطة لدعم القطاع الخاص. تهدف هذه الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

