جمّد الرئيس دونالد ترمب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي

بعد ثلاثة أشهر من المناقشات

جمّد الرئيس دونالد ترمب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته فشلت في توفير المرونة الاستثمارية الواسعة التي يسعى إليها، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.

رغبة ترمب

عندما أمر إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط تفصيلية، قال ترمب إنه يريد واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقترحاً أن يتم تمويله من خلال تسييل أصول حكومية ضخمة، واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل "تيك توك". كما أشار إلى إمكانية تحقيق أرباح من خلاله تُسهم في تقليص الدين القومي. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً.

تحديات قانونية ومالية وسياسية

لكن الطموحات لإنشاء صندوق ينافس الصناديق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الدول النفطية الكبرى، اصطدمت بواقع قانوني ومالي وسياسي، وتم خفض أولوية المشروع حالياً، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أموراً غير معلنة. وبدلاً من ذلك، تتجه الإدارة إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط وأكثر محدودية باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة منفصلة من الكونغرس، بحسب الأشخاص.

تسديد الديون أولاً

خلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أبدى ترمب تحفظه على فكرة صندوق الثروة، مشيراً إلى أن الدين الأميركي المتزايد هو الأولوية حالياً. وقال في قطر يوم الخميس: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين".

أفكار غير قابلة للتنفيذ

كشفت الجهود التي جرت خلف الكواليس خلال الأشهر الماضية لتنفيذ رغبة ترمب، أن العديد من الأفكار الواردة في الأمر التنفيذي لا يمكن تنفيذها بسهولة ضمن القوانين والقيود الحالية على الميزانية، بحسب أشخاص مطّلعين. كما أن اقتراض الأموال لتمويل الصندوق من شأنه أن يضعف العائدات المتوقعة منه، مما يُحبط الآمال في استخدامه لسداد الدين.

مؤسسة التمويل ودورها

وتعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أنشأها ترمب خلال ولايته الأولى لتعزيز الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص بالخارج ومواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، نقطة الانطلاق المحتملة للصندوق. وتبلغ ميزانية المؤسسة حالياً 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتم مضاعفتها أو حتى ثلاثتها في قانون إعادة تفويض يُنتظر مناقشته في الكونغرس في وقت لاحق هذا العام، وفقاً للمصادر.

موافقة الكونغرس

أما الخيار الأكبر المتمثل في إنشاء صندوق بحجم تريليون دولار يُضاهي صندوق الثروة السيادي النرويجي أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فسيحتاج على الأرجح إلى موافقة الكونغرس، في الوقت الذي تجري فيه عملية إعداد الميزانية بالفعل.

تحديات أمام الإدارة

تتضمن إحدى المقترحات إصدار أمر تنفيذي لتشكيل مكتب رقابي يُنسق بين هذه الصلاحيات الاستثمارية ويربطها بالأولويات الاستراتيجية والأمنية القومية التي يحددها ترمب. ويمكن لاحقاً تقنين هذه الخطوة من خلال الكونغرس.