الطائرة الرئاسية هل يسمح قانون أمريكا بقبول هدية قطر لترامب

تساؤلات حول قانونية قبول الرئيس الأميركي لدونالد ترمب لطائرة فاخرة من قطر

تثير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقبول طائرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر مجموعة من التساؤلات حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا من حكومات أجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير اللائق.

الخلفية

كانت تقارير أميركية قد ذكرت أن ترمب يستعد لقبول طائرة بوينج عملاقة فاخرة من طراز 747-8، من قطر، عمرها 13 عاماً، خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، وقال مسؤولون أميركيون إنه سيجري تحويلها إلى طائرة رئاسية.

ردة فعل الرئيس ترمب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن عرض قطر منح الحكومة الأميركية طائرة بوينج لاستخدامها مؤقتاً كطائرة رئاسية، هي "بادرة رائعة"، وإنه لن يرفض "عرضاً كهذا"، فيما قالت الدوحة إن التقارير عن كون الطائرة "هدية" غير دقيقة، وإنه لا قرار اتخذ بعد بهذا الشأن.

ما يقوله الدستور الأميركي؟

توجد مادتان في دستور الولايات المتحدة تفرضان قيوداً على تلقي الرئيس مكافأة أو هدية من حكومات أجنبية، أو من حكومات اتحادية أو حكومات ولايات.

المادة الأولى

تنص إحداها على ضرورة موافقة الكونجرس على أي هدية من "ملك أو أميرjen أو دولة أجنبية" إلى مسؤول منتخب في الولايات المتحدة.

المادة الثانية

تنص المادة الثانية، والتي يشار إليها باسم بند "المكافآت الداخلية"، يحظر على الرئيس تلقي هدية تتجاوز راتبه.

سابقة تاريخية

ووافق الكونجرس على هدايا من حكومات أجنبية في الماضي، ففي عام 1877، قبل الكونجرس تمثال الحرية كهدية من فرنسا.

حالة الرئيس أوباما

ولم تمنع مادة المكافآت الأجنبية الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009 من استلام جائزة "نوبل" للسلام، التي تضمنت 104 ملايين دولار نقداً، دون موافقة الكونجرس.

قرار المكتب القانوني

خلصت مذكرة صادرة عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إلى أن الجائزة لا تخالف الدستور، لأن لجنة الجائزة النرويجية ليست "ملكاً أو أميراً أو دولة أجنبية"، كما تبرع أوباما بأموال الجائزة لصالح أعمال خيرية.

من يملك صلاحية تنفيذ المادتين؟

ذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس أن المحكمة العليا لم تتطرق لمسألة صلاحية تنفيذ المادتين.

تحديات القانونية

وقال خبراء قانونيون إن أعضاء في الكونجرس وحكومات ولايات أميركية وربما بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة الرئيس، إذا اعتقدوا أن هدية ما تخالف بند المكافآت الأجنبية، لكنهم يواجهون تحديات.

شرط الصفة القانونية

وتشترط المحاكم الأميركية على المدعين أن يكون لديهم صفة قانونية لرفع الدعاوى، ما يعني أنه يجب أن يكونوا طرفاً مؤهلاً لرفع القضية، وهو شرط أساسي لبدء إجراءات التقاضي.

ردة فعل المحاكم الأميركية

خلال فترة ولاية ترمب الأولى بالرئاسة، لم تكن هناك قضايا فعلية تتناول المادتين وحتى معنى مصطلح "المكافآت" لا يزال محل نزاع قانوني.

قضية الكونجرس

وفي العام 2017، رفع أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس دعوى قضائية ضد ترمب، بعد أن قيل إن شركاته العالمية تلقت مدفوعات من حكومات أجنبية، منها عندما استضافت الكويت فعالية في فندق ترمب الدولي بواشنطن.

قرار المحكمة

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا هذه القضية، قائلة إن أعضاء الكونجرس الذين كان عددهم 215 عضواً يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع دعوى قضائية كمؤسسة لأنهم لا يمثلون أغلبية.

قرار المحكمة العليا

ورفضت المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر 2020، إعادة النظر في هذا الحكم.

قضية أخرى

ورفضت لجنة مكونة من 3 قضاة، عينهم رؤساء جمهوريون، من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة، القضية وذلك أيضاً لعدم أهلية التقاضي.

قضية المطاعم والفنادق

وقررت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في 2019، أن للمطاعم والفنادق في نيويورك وواشنطن الحق في رفع دعوى قضائية بشأن المكافآت، بدعوى تضررها من منافسة أعمال ترمب.

هل تنظم القوانين الأميركية مسألة تلقي الهدايا؟

يحدد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية شروط تلك الهدايا، إذ يسمح للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولاراً.

شروط قبول الهدايا

ويمكن قبول الهدايا التي تزيد قيمتها عن تلك القيمة نيابة عن الولايات المتحدة، التي تحتفظ بملكية الهدايا.

استثناءات

ويستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التي تزيد قيمتها عن الحد الأقصى، إذا سددوا للحكومة قيمة الهدية بالسعر العادل في السوق.

استثناء محتمل

قد يكون من الممكن قبول وزارة الدفاع للطائرة بموجب قانون يعود لعام 1990 لتنظيم المساهمات في برامج الدفاع.

قانون الدفاع

ويسمح هذا القانون لوزير الدفاع بقبول مساهمات في صورة مال أو ممتلكات من الأفراد والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ويمكن للقوات الجوية، التي تُشغل طائرة الرئيس، استخدامها.

تصريح ترمب

وصرح ترمب بأنه سيتم في نهاية المطاف التبرع بالطائرة لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تخص إدارته، مضيفاً أنه "لا يعتزم الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي بعد مغادرة منصبه".

إشكالية قانونية

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التبرع سيخالف بند المكافآت الداخلية، الذي يمنع الرئيس من قبول هدايا تتجاوز راتبه.