مشكلة المخدرات في العراق: تحديات وتحول السجون إلى مراكز لتجارة المخدرات
مقدمة
تعتبر مشكلة المخدرات في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي. مع انتشارها الواسع، أصبحت تهدد الأمن والسلامة العامة. في هذا السياق، تناولت لجنة مكافحة المخدرات النيابية هذه القضية بجدية، مشيرة إلى أن مبدأ "الصاحب ساحب" أدى إلى خلق ثلاثة مخاطر في السجون العراقية.
المخاطر في السجون
أشار رئيس لجنة مكافحة المخدرات النائب عدنان الجحيشي إلى أن عدم عزل المتهمين بالمخدرات عن أقرانهم من المتهمين بقضايا أخرى يعتبر خطأ فادحا دفع إلى تحول التجارة من داخل السجون. هذا الوضع أدى إلى أن يتحول الكثير من الأشخاص الذين زجوا في قضايا جنائية إلى تجار للمخدرات وفق مبدأ "الصاحب ساحب". هذه الظاهرة تظهر مدى تعقيد المشكلة وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لها.
ملف المخدرات: تعقيدات و حلول
يشير الجحيشي إلى أن ملف المخدرات معقد ويجب البدء بالتعامل مع المتعاطين باعتبارهم ضحايا. يرى أن السعي إلى إنشاء مصحات اجبارية للعلاج يرافقها تقييمات نفسية للاطمئنان على أن المتعاطي قد تجاوز هذه المرحلة. يعتبر أن علاج المدمنين عامل مهم في انقاذ الكثيرين. لجنة مكافحة المخدرات أطلعت على تجارب مهمة في مصر والأردن حيال التعامل مع المتعاطين وبرامج العلاج المستخدمة، مما يظهر أهمية تبادل الخبرات والتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
الاحصائيات والتطورات
كشفت وزارة الداخلية عن احصائية لعمليات مكافحة المخدرات منذ بداية العام الجاري، وأعلنت عدد الموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات. وفقاً للناطق باسم الوزارة، تم ضبط 3.5 أطنان من المواد المخدرة و15 طناً من المؤثرات العقلية، مع توقيف حوالي 12 ألف متهم بقضايا المخدرات. يظهر هذا التقرير مدى انتشار هذه الظاهرة وضرورة مضاعفة الجهود لمكافحتها.
التحديات المستقبلية
تأكيد مدير دائرة مكافحة المخدرات على أن ملف المخدرات خطير ومعقد يؤكد على الحاجة إلى تعاون ودعم المواطنين في التخلص من هذه الظاهرة. مع استمرار حملات الاعتقال والضبط، يبقى التحدي الأكبر هو توفير حلول شاملة لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برامج العلاج وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والمراقبة في السجون لمنع تحولها إلى مراكز لتجارة المخدرات.