قرار المحكمة الاتحادية: خطوة نحو قوة القضاء العراقي
ردود الأفعال على القرار
أشادت العديد من الجهات السياسية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب. النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين أكد أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أثبتت "شجاعتها ومهنيتها". يرى شمس الدين أن المحكمة أثبتت أن لا أحد فوق القانون وقوة القضاء العراقي، وبالتالي من حقها اتخاذ أي قرار تجاه أي شخصية يثبت عليها خروقات أو تجاوزات.
قرارات المحكمة الاتحادية
وأضاف شمس الدين أن قرار شمول شخصيات وقيادات كردية من عدمه يعود إلى وجود شكاوى ودعاوى مسلجة في المحكمة على تلك القيادات. والمحكمة قالت كلمتها في مناسبات عديدة تجاه الفاسدين في إقليم كردستان، وأهمها كان قرار منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
استهداف سياسي أم عدالة؟
أشار شمس الدين إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية ليس فيها استهداف سياسي، وهي تسترد حق كل شخص يتقدم بشكوى أو دعوى ضد أي مسؤول. يرى شمس الدين أن المحكمة تأخذ بزمام الأمور ولا تترك أي شخص يتعدي على القانون.
ردود الأفعال من قبل القيادات السياسية
من جانبه، عدَّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه "شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي". يرى الدليمي أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب.
تأثير القرار على الوضع السياسي
أضاف الدليمي أن القضاء اليوم أعطى درسًا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي.
الخلفية
في وقت سابق، أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي. ذكر بيان لإعلام المحكمة أن المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى و قررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
الملخص
أكدت المحكمة الاتحادية أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة". هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قوة القضاء العراقي وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون.
