التقييم السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة في سوريا بعد 100 يوم
التحديات التي تواجه سوريا
أثار سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 في البداية آمالاً كبيرة بمستقبل أفضل في سوريا. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه سوريا اليوم هائلة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. فالبلاد مجزأة إقليمياً وسياسياً، وتتأثر بالنفوذ والاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية ضخمة. تُقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، ولا يزال أكثر من نصف السوريين نازحين داخل البلاد وخارجها. ويعيش 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد 16.7 مليون شخص (أي 3 من كل 4 أشخاص في سوريا) على المساعدات الإنسانية.
قدرة السلطة الحاكمة الجديدة على تهدئة المخاوف الخارجية
لذلك، فإن قدرة السلطة الحاكمة الجديدة، لا سيما بالنظر إلى خلفيتها، على تهدئة المخاوف الخارجية ولو نسبياً وإقامة علاقات رسمية مع القوى الإقليمية والدولية، تُعدّ نجاحاً لا يُستهان به. فقد اعترف العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بالسلطة الجديدة، وبدأت التعامل معها. وقد علّق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العقوبات بشكل ملحوظ على بعض القطاعات والكيانات.
الإدارة الأميركية والاتفاقات الدولية
مع ذلك، لا يمكن اعتبار المائة يوم الأولى من حكم السلطة الجديدة إيجابية بشكل مطلق، أو دليلاً كافياً على أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح على المدى الطويل. يبقى أن الإدارة الأميركية لم تُحدد سياسة واضحة تجاه سوريا بعد، وأبقت على عقوباتها المفروضة عليها بشكل عام.
مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية
استخدمت السلطة الحاكمة الجديدة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، المرحلة الانتقالية لتعزيز سلطتها على مؤسسات الدولة. فبعد سقوط نظام الأسد، تشكّلت حكومة تصريف أعمال من أعضاء الهيئة حصراً أو المقربين منها. ورشح الشرع وزراء جدداً، وشخصيات أمنية، ومحافظين لمختلف المناطق ممن كانوا في الهيئة أو الجماعات المسلحة المقربة منها.
صلاحيات ضبابية
أما على الصعيد الاقتصادي، فلم يُناقش توجه الحكومة أو يُشارك فيه أحد خارج دوائرها المقربة. علاوة على ذلك، تتجاوز قرارات حكومة الحالية منذ أن استلمت السلطة، مهمتها المؤقتة، وعملياً فرضت أو روَّجت لرؤيتها الاقتصادية الخاصة بوصفها نموذجاً مستقبلياً لسوريا على المدى الطويل، وهو نموذج متجذر في النيوليبرالية الاقتصادية.
تشرذم سياسي – اجتماعي
أما التشرذم السياسي والاجتماعي في البلاد، فلم تتمكن السلطة الحاكمة الجديدة إلى حد كبير من معالجته. ولا تزال مذكرة التفاهم الأخيرة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومحاولات التقارب مع بعض قطاعات السكان الدروز في منطقة السويداء تعاني العديد من أوجه القصور.
مصالح إيران وإسرائيل وتركيا
وفي ظل هذا السياق من تفتت السلطة داخل البلاد، فإن بعض الدول الأجنبية، خاصة إيران وإسرائيل، لديها مصلحة في تأجيج التوترات الطائفية والإثنية في البلاد من أجل استغلالها. وعلى سبيل المثال، ضاعف المسؤولون الإسرائيليون التصريحات التي تؤكد استعدادهم للتدخل عسكرياً من أجل «حماية» السكان الدروز في سوريا.
الخلاصة
في الختام، فإن ممارسات الأيام المائة الأولى للسلطة الجديدة حملت ضمناً مقومات تقويض تفاؤل البدايات. ولا يزال مستقبل سوريا غير واضح، مع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
